ماذا يبقى من مسؤولية المسؤول عندما يتخلى عن واجباته في ممارسة مهامه، أو حين لا يقوم بالمسؤولية المنوطة به قانوناً ودستوراً ؟.
المهمة الرئيسية لكل مسؤول تقتضي أولاً وأخيراً في إدارة شؤون البلاد، وتدبير حاجات العباد، والحفاظ على الإنتظام العام في البلد، وتفعيل حركة الحياة السياسية والإنتاجية في دولة لا تقوم إلا على نبض النشاط السياسي والإقتصادي والإجتماعي.
ما يجري في لبنان في السنوات الأخيرة يتناقض كلياً مع تلك المبادئ، وما تحمله من مفاهيم بديهية لدور الدولة في رعاية المجتمع، ومن مسؤولية الحكام في توفير هذه الرعاية، وما تقتضيه من أمن واستقرار، وتأمين الحاجات الضرورية لمجتمعها.
لبنان يمرّ منذ فترة ليست قصيرة في حالة من الإهتزاز وعدم الإستقرار، وصلت في السنوات الأخيرة، إلى حد تلاشي وجود أبسط مقومات الدولة، في ظل سلطة تخلى المسؤولون فيها عن واجباتهم الوطنية، واعتمدوا سياسة التعطيل بدل التحفيز والتطوير، وألغوا دور المؤسسات الرقابية والدستورية، وسادت أساليب العناد والكيدية مكان أصول الحوار والتوافق والتعاون بين مكونات المنظومة السياسية.
بدأ الإهتزاز مع إبقاء مركز رئيس الجمهورية شاغراً فترات مديدة، بقيت فيها الدولة فاقدة رأسها الدستوري، طوال فترة تعطيل جلسات إنتخاب «فخامة الرئيس».
تم إقفال أبواب مجلس النواب أشهراً طويلة، تعطلت معها السلطة التشريعية، وتكدست مشاريع القوانين والإتفاقيات الدولية ردحاً من الزمن، وفقد لبنان العديد من فرص التعاون والدعم الخارجي.
تضاعفت فترات تعطيل تشكيل الحكومات في السنوات الأخيرة، من بضعة أيام أو أسابيع في مراحل قبل الحرب، إلى أشهر طويلة من القلق وشد الحبال بين الأطراف السياسية في هذه الأيام، رغم ما يؤدي ذلك من تعطيل للدولة وإنتاجية مؤسساتها، ووصلت الأمور إلى الإنقسامات والصراعات المتكررة بين أطراف الحكم، الأمر الذي أدى إلى تفكك أوصال الدولة، وتلاشي سلطتها، وفقدان رجال الدولة لفعاليتهم ومبرر وجودهم في مراكزهم.
ماذا نقول عن هؤلاء الحكام الفاشلين.. بعدما جعلوا من وطن الأرز دولة فاشلة وعاجزة عن تأمين أبسط ضرورات الحياة الكريمة لشعبهم، الذي دفعوا به إلى مهاوي جهنم بكل صفاقة، وسيوفهم تقرقع في معاركهم الدونكيشوتية من أجل مقعد وزاري هنا، أو صفقة مكللة بالفساد من هناك !