زيارة وزير الخارجية الأميركية أنطوني بلينكن الراهنة إلى تل أبيب وبعض عواصم المنطقة، تختلف جذرياً عن زيارته الأولى غداة إندلاع الحرب في غزة.
في الزيارة الأولى أعلن ، وبكل صفاقة أنه جاء إلى الكيان الصهيوني كيهودي ليؤيد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ويُبلّغ نتانياهو بالتفويض الأميركي المطلق لشن حرب الإبادة ضد المدنيين العزَّل، إنتقاماً من الهزيمة الشنعاء التي مُني فيها الجيش الإسرائيلي في ٧ تشرين / أكتوبر في هجوم حماس على المستوطنات المجاورة لغزة.
أما اليوم فجاء كوزير أميركي يحمل محاولة خجولة لمسح العار الذي لحق ببلاده جراء تأييدها للمجازر الإسرائيلية اليومية ضد أهالي غزة، والحديث عن جهود واشنطن المزعومة لتجنيب المدنيين ويلات الحرب، وتأمين فتح المعابر والمساعدات الإنسانية لأهالي غزة.
عملياً، وعلى المستوى العسكري، يمكن القول أن التفويض الأميركي لنتانياهو قد وصل إلى أيامه الأخيرة، وأن حجم المجازر الإسرائيلية ضد الأحياء السكنية والمخيمات المكتظة بالنساء والأطفال، تجاوز كل الخطوط الحمر، بالمعايير الإنسانية، ونصوص قانون الحرب الدولي، فضلاً عن تصاعد تظاهرات الإحتجاجات والإدانة لممارسات نتانياهو وآلة الحرب الإسرائيلية التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية، والتي أثارت تحفظات الإعلام العالمي، بما فيه الإعلام الأميركي المؤيد أساساً للدولة العبرية.
أما سياسياً، فيبدو أن الوزير الأميركي يسابق موعد القمة العربية التي دعت إليها المملكة العربية السعودية، والتي ستُعقد الأسبوع المقبل، ليطرح مشروع «هدنة إنسانية»، لحفظ ماء الوجه للحكومة الإسرائيلية، في فرض وقف إطلاق النار في غزة، وإفساح المجال لمفاوضات إطلاق الرهائن الأجانب والمدنيين في المرحلة الأولى، على أن يتم التفاوض لاحقاً على «الأثمان» التي تريدها حماس بتحرير المساجين الفلسطينيين، مقابل إطلاق الأسرى العسكريين الإسرائيليين.
وكلام بلينكن عن ضرورة التوصل إلى حل يُنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ما زال يحتاج إلى فترة إختبار لمعرفة جدية الإدارة الأميركية الحالية، في العمل على تحقيق حل الدولتين، التي إلتزمت به واشنطن، منذ مؤتمر مدريد ١٩٩١، في عهد الرئيس الأميركي جورج بوش الأب، ولم تقم بأي خطوة فعلية للضغط على الجانب الإسرائيلي ، الذي عارض دائماً أي حل يسمح للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة.
دماء شهداء غزة لن تذهب هدراً.
لقد قضوا بالآلاف ليحيا الوطن، وتقوم الدولة الفلسطينية المستقلة.