على طريقة «آخذها لا آخذها»، يتم تعاطي بعض الوزراء مع موضوع إنهاء مناقشة الموازنة، حيث يبشرنا وزير المالية علي حسن خليل بانتهاء النقاش في الموازنة، فيما يأخذ وزير الخارجية جبران باسيل وقته، ويعتبر أن الموازنة «بتخلص لمّا تخلص»!
هذا الاختلاف في التوقيت، يعكس خلافاً دفيناً بين الطرفين حول مبادئ ومفهوم التقشف المطلوب في الموازنة، في ظل غياب رؤية للإصلاحات المالية والإدارية المذكورة في مذكرة لبنان إلى مؤتمر «سيدر».
ولم يعد سراً أن الخلاف بين مكوّنات الحكومة حول أرقام الموازنة وبنود التخفيض فيها، وراء كل هذا التأخير في إقرارها بالسرعة اللازمة، لإخراج البلد من حالة التخبّط الراهنة، حيث سجلت جلسات مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة الموازنة رقماً قياسياً، وغير مسبوق في تاريخ الموازنات في لبنان!
ولكن المفارقة الصادمة كانت بإلغاء نتائج مناقشات ١٢ جلسة لمجلس الوزراء، وما تم التوصل إليه من أرقام وضعها وزير المالية في المشروع الذي كان سيقدمه في الجلسة الأخيرة، حيث عادت الأمور إلى نقطة الصفر، عندما فاجأ الوزير باسيل الجميع باقتراحاته التي ضمّنها بمشروع من خمس صفحات فولسكاب طالباً طرحها على مجلس الوزراء لمناقشتها بنداً بنداً، فكان أن ذهبت أتعاب الوزراء في الجلسات الماراتونية السابقة وجهود وزير المال أدراج الرياح!
ومنذ بدأت الدورة الجديدة من الجلسات، توالت الوعود بأن جلسة اليوم التالي ستكون الأخيرة، إلى أن سمعنا بالأمس بأن ولادة الموازنة ستُعلن اليوم، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب، بعد جلسة حكومية في قصر بعبدا.
فهل تُبصر الموازنة النور في هذا اليوم المشرق، أم ستبقى أسيرة ظلمات المناقشات المصلحية؟.