ردود الفعل المتسرعة لبعض الأحزاب السياسية على الخطوة الأولى لسفراء الخماسية في بيروت، ولقائهم مع الرئيس نبيه برّي، والأجواء الإيجابية التي أحاطت بالمباحثات في عين التينة، لا تواكب الجدّية التي يتسم بها تحرك الخماسية الجديد، لإحداث «إختراق ما» في جدار الأزمة السياسية، ومعالجة عُقد الإستحقاق الرئاسي، كخطوة لا بد منها لوضع بلد الأرز على سكة الإنقاذ، وتشكيل حكومة قادرة وبصلاحيات دستورية كاملة.
من غير الجائز أن يتحول الحوار بين الأطراف السياسية إلى نوع من» كابوس»، يسارع البعض إلى الهروب منه، قبل درس إمكانيات نجاحه أو فشله، ودون المبادرة إلى إقتراح البديل عن الحوار، بين مجموعات سياسية وحزبية أدت خلافاتها المزمنة والمتراكمة، إلى تعطيل الحياة السياسية، بل وإلى هذا الشلل القاتل في مفاصل الدولة، وما تبعه من إنهيارات إقتصادية ومالية.
مبادرة الخماسية لا تقترح عقد طاولة حوار بالتحديد، بل تركت للبنانيين حرية إختيار الطرق المناسبة، للتواصل بين الأطراف السياسية والنيابية، والتوافق على آلية الإنتخابات الرئاسية، هل تكون بالتزكية والتلاقي على مرشح واحد، أم بالإنتخاب في مجلس النواب في حال بقي السباق الرئاسي بين عدة مرشحين.
التشاور والتحاور من سمات أي نظام ديموقراطي تعددي في العالم، فكيف إذا كانت المصالح الفئوية والطموحات الشخصية قد حوّلت النظام السياسي في لبنان، إلى منجم للأزمات المتناسلة، بسبب العجز عن إدراكها ومحاصرتها في بداياتها، وإنعدام الإستعدادات الضرورية لعقد تفاهمات صلبة، لحماية الوضع السياسي من الإهتزاز، عند كل إستحقاق دستوري، أو كلما دق كوز حزب معين بجرّة الآخر.
لقد تجاوز البلد قطوع الشغور في المؤسسة العسكرية، بالتفاهم بين الأطراف السياسية المتباعدة أصلاً، والمختلفة في ما بينها، نتيجة حوارات، أو تشاورات ثنائية وثلاثية، ذلّلت العقبات التي كانت تعترض تلك الخطوة التي أنقذت ما تبقَّى من إستقرار في البلد.
فماذا يمنع تكرار تلك التجربة، بعيداً عن أي شروط مسبقة، والبحث معاً عن نقاط مشتركة، تؤدي إلى إنهاء الشغور الرئاسي، وإخراج البلاد والعباد من دوامة الأزمات الخانقة؟