عاد النبض إلى شرايين المجلس الاقتصادي - الاجتماعي، أمس، بعد تعطيل وتغييب قسري دام أربعة عشر عاماً بالتمام والكمال.
الانقسامات السياسية، وأساليب الحرتقات والكيدية جمّدت أعمال واحدة من أهم مؤسسات المجتمع الإنتاجي في الدول المتحضرة، والتي تناط بها هندسة العلاقات المالية والمهنية، بين أرباب العمل والهيئات العمالية، وترسم الخطوط العامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية.
والمجالس الاقتصادية المماثلة في العالم، تعتبر بمثابة هيئات استشارية في بعض البلدان، وتقوم بمهمات التخطيط وصياغة الرؤى المستقبلية للاقتصاد الوطني في العديد من البلدان الأخرى.
من مهازل الحكم البائس في لبنان، أن أول مجلس اقتصادي تمّ تأليفه عام 1999، أي بعد حوالى عقدين من التوافق الوطني على اتفاق الطائف، الذي أشار أحد بنوده إلى أهمية تأسيس المجلس الاقتصادي - الاجتماعي كمؤسسة وطنية تجمع طرفي الإنتاج، وتساهم في تفعيل وإغناء السياسات الاقتصادية والاجتماعية في البلد.
ولكن التجربة الناجحة التي قادها أول رئيس للمجلس، رجل الأعمال روجيه نسناس، سرعان ما تعرّضت للإجهاض من قبل السلطة المنقسمة على نفسها، ثم دخل المجلس في غيبوبة طويلة منذ 2003 إلى أواسط الشهر الماضي حيث تمّ التوافق على تعيين الأعضاء الجدد، وإعادة الروح لهذه الهيئة الوطنية بامتياز!
عودة المجلس إلى العمل، وانتخاب رجل الأعمال شارل عربيد رئيساً له، يسحب الحوار بين أرباب العمل والنقابات العمالية من الشارع، ويضعه في إطار حضاري مناسب، يتمثل فيه طرفا الإنتاج بعدالة، تُعزّز أجواء التعاون لتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي ترمي بظلالها الثقيلة على اقتصاد البلد!
فهل تسلم «جرّة» المجلس من خلافات السياسيين المفاجئة هذه المرة؟