الأزمة الديبلوماسية المفاجئة بين السعودية وكندا، خرجت عن إطارها الثنائي، وتحوّلت إلى ما يشبه كرة الثلج في مشهد السياسة الدولية، بعد موجة التأييد الواسعة للموقف السعودي من دول عربية وإسلامية وأجنبية، أعربت عن مواقف تراوحت بين الانتقاد والإدانة للتدخل الكندي في الشؤون الداخلية للمملكة السعودية.
وبموازاة الضجة الخارجية السلبية، برزت أيضاً أصوات سياسية وإعلامية في أكثر من مقاطعة كندية، لم توفر الحكومة، وخاصة الخارجية الكندية من توجيه انتقادات شديدة اللهجة لمضمون البيان الأزمة، والذي لا ينسجم «مع رصانة الديبلوماسية الكندية التي تحرص على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى».
ودخلت شخصيات من حزب المحافظين المعارض على خط الأزمة، موجهة سهامها إلى رئيس الحكومة جاستان ترودو الليبرالي، عشية الانتخابات المرتقبة في العام المقبل، معتبرة أن ما جرى مع المملكة السعودية خطأ ديبلوماسي واضح يجب الرجوع عنه فوراً، والعمل على صيانة العلاقات الثنائية بين البلدين، حفاظاً على المصالح الكندية مع دولة مهمة مثل المملكة العربية السعودية.
كما ظهرت مقالات في أكثر من صحيفة كندية اعتبر بعضها ما تضمنه بيان الخارجية الكندية بمثابة تهوّر غير مسبوق في السياسة الخارجية، وعلى الحكومة التحرّك بسرعة لتطويق التداعيات السلبية على العلاقات مع السعودية «لأن ضرب علاقاتنا مع الرياض من شأنه أن يهدد مصالحنا في العديد من الدول العربية والإسلامية الأخرى».
وفيما إجراءات المقاطعة السعودية قائمة على قدم وساق، من وقف الرحلات الجوية، وسحب الطلاب والأطباء المبتعثين، وتجميد الاتفاقات والحركة التجارية والاستثمارية مع كندا، بدأت الديبلوماسية البريطانية بالتحرّك لاحتواء الأزمة، والحد من مضاعفاتها على صعيد تدهور العلاقات بين البلدين.
فهل تنجح مساعي «حكومة صاحبة الجلالة» في إخراج الدولة الكندية، التي ما زالت تابعة للتاج البريطاني، من أزمتها الراهنة مع المملكة السعودية؟