هل لبنان عائد إلى دولة المزرعة والتفلت الإداري؟
طلب رئيس الجمهورية من المجلس الدستوري إبطال قانون آليات التعيين في الوظائف العامة الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي، وأُعتبر في حينه خطوة إصلاحية كبيرة، نحو قطع الطريق على الزبائنية في التوظيف، هذا الطلب أثار أكثر من علامة إستفهام حول مصير المشاريع الإصلاحية، التي تعهد لبنان بتنفيذها في مؤتمر سيدر، وفي بيانات الحكومات المتعاقبة، وخاصة الحكومة الحالية.
في الحيثيات التي إستند إليها الطلب الرئاسي أن القانون الجديد يتعارض مع صلاحيات الوزير في تعيين الموظفين في وزارته، ويُقيّد حركته في إختيار معاونيه كذا، وبالتالي فإن المطلوب إطلاق يد الوزير في التوظيف بوزارته.
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل رغبات الوزير ومصالحه أهم من إعتماد قواعد الكفاءة والنزاهة والخبرة، وتنفيذ الآلية القانونية في التعيينات، وتعزيز دور المؤسسات في إختيار أهل الإختصاص والخبرة للوظيفة العامة، والنهوض بمستوى أداء الإدارة الرسمية؟
كيف يُمكن تعزيز المحاولات الإصلاحية، على بساطتها راهناً، والعمل على مكافحة الفساد والتعيينات العشوائية والمصلحية، لحساب هذا الزعيم أو ذاك الحزب؟
التصويت في مجلس النواب تم بإجماع مختلف الكتل النيابية ومعها النواب المستقلين، بإستثناء التيار الوطني الحر المحسوب سياسياً على فريق رئيس الجمهورية، فهل يجوز الإطاحة بإرادة الأكثرية النيابية وقراراتها، لمصلحة فريق سياسي وحزبي، شكّل الأقلية النيابية في معارضته لهذا القانون الذي أصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية؟ ولكن الصدمة الكبرى للبنانيين في الداخل، وللأصدقاء في الخارج، أن الطلب الرئاسي جاء في وقت أدى تفشي الفساد في البلاد إلى الإنهيار الشامل في مختلف المرافق والقطاعات العامة، والعالم ينتظر الخطوات الإصلاحية الجدية ليمد يد العون والمساعدة لخروج البلد من دوامة الأزمات الخانقة!
هل يعني إبطال قانون آليات التعيين سقوط الرهان على الإصلاحات في العهد الحالي؟