العودة إلى الشارع كانت متوقعة في كل لحظة، رغم مخاطر انتشار الكورونا، لأن التدهور الدراماتيكي لليرة اللبنانية، والتخبّط الرسمي السائد في المعالجات النقدية والمالية، قضى على البقية الباقية من آمال الناس بإمكانية الخروج من دوامة الانهيارات المتتالية، بأقرب وقت ممكن، وبأقل قدر من الخسارة.
هذا التفلت الجنوني لأسعار الدولار، وبمثل هذه السرعة الصاروخية، لا يستطيع أحد أن يتحمّله، لا الموظف ولا العامل، ولا الصناعي ولا التاجر، لا الغني ولا الفقير، لأن الجميع انتقلوا من الدولرة إلى العملة الوطنية، قسراً وبحالة إرباك كبيرة، بعدما احتجزت البنوك ودائعهم، وأقفلت أبوابها في وجوههم، وراحت «تتصدّق» عليهم بدفعات شحيحة، لا تُسمن ولا تُغني من جوع.
جنون أسعار الدولار بهذ النمط الهستيري، قابلته فوضى عارمة في أسعار المواد الغذائية والحاجيات الضرورية، في ظل غياب فاضح لمراقبة الدولة، وعجزها عن ضبط الأسعار وفق آليات تحافظ على قدرة المستهلك في تأمين حاجياته، وتحدّد ربح التاجر والسوبرماركت، بالنسب المتعارف عليها عالمياً.
وكان من الطبيعي، في ظل البطالة المتفشيّة في البلد، وازدياد معدلات الفقر، بعد توقف المئات من المؤسسات عن العمل، أن يهتز الاستقرار الاجتماعي، وترتفع صرخات العائلات المتعثرة والمحتاجة، ويقترب البلد أكثر فأكثر من انفجار ثورة الجياع، وما قد تؤدي إليه من اضطرابات أمنية واجتماعية، تزيد المشاكل التي تمسك بخناق الناس تعقيداً، وتفضح عجز المنظومة السياسية الفاسدة عن التصدي لتداعيات الإفلاس الذي أوصلت البلد إليه.
ما جرى أمس في شوارع بيروت، والطرقات في العديد من المناطق، يُنذر باشتعال نار الغضب الشعبي، ويُمهّد ليس لعودة الحراك التشريني وحسب، بل يُؤسس لمرحلة من عدم الاستقرار الاجتماعي والأمني، قد تستمر لنهاية العهد الحالي، في حال عدم إحداث تغيير جذري في عقلية أهل الحكم، وإطلاق عملية الإصلاح الشاملة، التي ينتظرها اللبنانيون على أحرّ من الجمر، وتطالب بها الدول المانحة منذ ما قبل مؤتمر سيدر.
فهل ما زال بالإمكان تفادي حصول الانفجار الكبير؟