المعلومات التي كشفها الوزير السابق سليمان فرنجية على شاشة «MTV» في مقابلته مع الإعلامي مرسال غانم، تستحق أن تشكل مضبطة إتهام صريح وموثق يُدين مسؤولية وزراء الطاقة المتعاقبين، ليس في تعثر مشاريع معامل الكهرباء وحسب، بل وأيضا في قضية الفيول المغشوش، والهدر والفساد في هذا القطاع، الذي تسبب بنصف المديونية العامة تقريباً.
قام فرنجية، ومن موقع المتابع والعارف بخبايا الأمور، بتشريح مشروع معمل سلعاتا والملابسات المحيطة به، خاصة لجهة الكلفة المليارية، والفترة الزمنية اللازمة للتنفيذ، والتي تصل إلى سبع سنوات، فضلاً عن الإشكالية المحيطة بمدى جدية الحاجة لإقامة هذا المعمل في هذه المنطقة بالذات، وتحميل الدولة المزيد من الأعباء المالية عبر التقييم المبالغ به لأثمان الأراضي التي يُقام عليها المشروع، والتي تدور حولها الكثير من الشبهات.
وكان الزعيم الزغرتاوي جريئاً كعادته، في إتهام جماعة التيار الباسيلي بشن حرب إلغاء ضد بعض الشركات النفطية، التي لا تخضع لطاعته ولا تساير سياساته، بهدف إدخال مجموعات جديدة من رجال الأعمال المحسوبين على التيار عنوة إلى هذا القطاع ! وإذا ربطنا الحملات المستمرة على تلفزيون التيار البرتقالي بالمعلومات التي كشف عنها الوزير فرنجية، يتبين لنا بشكل سافر مسار المخطط الذي يجري تنفيذه في وضح النهار، ومن خلال تسخير بعض المناصب القضائية في خدمة الأهداف المرسومة لغايات لم تعد خافية على أحد.
الواقع أن كلام فرنجية وضع الكرة في ملعب القضاء النزيه والعادل، من خلال تحرك المراجع المعنية في النيابات العامة بالسرعة اللازمة، لإخراج هذا الملف من التدخلات السياسية، والكيديات الشخصية، التي تحاول إخراج التحقيق القضائي عن الطريق الصحيح.
فهل تتحرك النيابة العامة التمييزية للحفاظ على موضوعية التحقيق، وحماية مصداقية القضاء، والتصدي للتدخلات والضغوط السياسية والحزبية؟