ليس من المبالغة القول أن زيارة الرئيس مانويل ماكرون هي التي عجّلت بتحديد موعد إلإستشارات يوم الإثنين المقبل، أي قبل ٢٤ ساعة فقط من وصول الزائر الفرنسي!
إجراء الإستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية، وتسمية الرئيس المكلف في نهايتها، لا يعني بالضرورة أن طريق التأليف أصبحت سالكة وآمنة، وخالية من الألغام الحزبية والأنانية، وبعيدة عن مناورات اللف والدوران التي غالباً ما تُعطل الولادة الحكومية أشهراً مديدة، بسبب توزير شخص من هنا، كما حصل سابقاً بالنسبة لدخول المرشح الفاشل في دائرة البترون يومذاك جبران باسيل، وكما حدث في تشكيل حكومة أخرى عندما أصر على التمسك بوزارة الطاقة!
بغض النظر عن إسم الشخصية التي سيتم تكليفها، فإن إنجاز التأليف بالسرعة اللازمة في الظروف الصعبة التي تُحاصر البلد، يتطلب تسوية سياسية خلاّقة، تضع مصالح البلاد قبل مغانم السلطة، وإبعاد ذهنية المحاصصة وتقاسم النفوذ والصفقات، ومراعاة إلحاحات الدول المانحة بالإسراع في إطلاق ورشة الإصلاحات، إنطلاقاً من مأساة الكهرباء على الأقل.
ولعل النقطة الأساس في تركيبة الحكومة العتيدة، والتي تبقى موضع رصد ومتابعة من الدول المعنية بالمساعدات، تتعلق بوضع حزب الله في الوزارة الجديدة، وهل سيُصر على المشاركة، أم يتراجع خطوة تكتيكية إلى الوراء لإزالة كل المبررات والعوائق التي تعترض سبل الإفراج عن المساعدات العربية والدولية المقررة للبنان.
لا نُذيع سراً إذا قلنا أن عدم مشاركة الحزب في الحكومة، قد يساعد الرئيس سعد الحريري على إعادة النظر في الحسابات التي دفعته للإعتذار، ويعود ليترأس حكومة إنتقالية من أصحاب الخبرات والكفاءات، تحظى بدعم المجتمع الدولي والدول العربية، الخليجية خاصة، التي كانت تحجب الدعم عن لبنان، على إعتبار أن الحكومة المستقيلة كانت من لون واحد، وتحمل لقب «حكومة الحزب».
فهل يفعلها الحزب لتحمل زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون تباشير الإنفراج والإنقاذ للوطن الجريح وشعبه المعذب، .. أم أن جهابذة السلطة سيهدرون الفرصة الأخيرة أيضاً؟