إقدام الرئيس حسان دياب على مخاطبة اللبنانيين مباشرة، لأول مرة منذ دخوله السراي الكبير، يُعتبر خطوة إيجابية مهمة، في مرحلة أضاعت فيها الدولة بوصلة التواصل مع شعبها، بل وتركته فريسة للدراسات المتناقضة، والمشاريع المتصارعة، التي يدّعي أصحابها معرفتهم بطريق الخلاص والخروج من سلسلة الأزمات المعقدة التي تُمسك بخناق البلاد والعباد.
وتأكيد رئيس الحكومة أن الخطة الإنقاذية المطروحة للنقاش لن تنال من ودائع ٩٨ بالمئة، أشاع جواً من الارتياح لدى الأكثرية الساحقة من المودعين، الذين نهشهم القلق والخوف على أموالهم وجنى العمر، عندما سمعوا من الرئيس دياب شخصياً بأن إجراءات الحكومة لن تطال حقوق ٩٠ بالمئة من المودعين، لأن معظم المتقاعدين، والعديد من العاملين في الخارج، فضلاً عمّن تبقى من الطبقة الوسطى، تُصنفهم الإحصاءات المصرفية في عداد الخمسة بالمئة بعد التسعين. فجاء كلام أمس ليصحح التوجهات السابقة، التي أثارت موجة واسعة من الغضب والإحباط عند الناس، وحصر نسبة المعنيين باثنين بالمئة فقط .
أما بالنسبة لمعالجات القضايا الملحة الأخرى، وخاصة ما له علاقة بمرحلة ما بعد كورونا، والخروج من حالة الجمود الراهنة، فقد اكتفى رئيس الحكومة بملامستها من خلال الإشارة لخطة التحفيز الاقتصادي والاجتماعي، من دون الإفصاح عن خطوات عملية وواضحة، لإعادة الحياة إلى النشاط الاقتصادي في أسرع وقت ممكن، كما هو جارٍ حالياً في العديد من الدول الأخرى، التي فاقت فيها الإصابات بالكورونا حجم الحاصل في لبنان عشرات المرات، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وألمانيا والدول الإسكندينافية.
الخطوات الأخرى التي وردت في كلمة رئيس الحكومة هي أشبه بوعود وردية، تتطلب الكثير من الجهد والجدية لتنفيذها، ولا سيما بالنسبة لاسترداد الأموال المنهوبة من المنظومة السياسية الحالية، والذي كان في مقدمة مطالب لنتفاضة ١٧ تشرين الوطنية.
فهل تستطيع «حكومة الاختصاصيين» التغلب على عرقلات السياسيين، وتنجح في استعادة ثقة الداخل والخارج في قدرات الدولة اللبنانية على معالجة الأزمات المتراكمة... والقاتلة؟