ليست صدفة أن تُسجّل بورصة بيروت الانتخابية هذا الرقم القياسي بعدد المرشحين: ٥١ مرشحاً، وتعداد اللوائح: ٩ لوائح، وهو الرقم الأعلى قياساً على الدوائر الأخرى!
تعددت التفسيرات لهذه الظاهرة، غير المسبوقة في تاريخ العاصمة السياسي، البعض اعتبرها علامة صحيّة تتماهى مع النظام الديموقراطي، الذي يقوم على التنوّع والتعددية، وتبقى الانتخابات الأداة الاساسية للتعبير عن اتجاهات وخيارات الرأي العام، في حين تعامل معها بعض آخر بأنها مؤشر سلبي على حالة التشتت التي يعيشها المجتمع البيروتي، مرجعيات وعائلات، في هذه المرحلة الحسّاسة من تاريخ المدينة!
غير أن ثمة تحليلات أكثر واقعية لظاهرة كثرة المرشحين وتعدد اللوائح في سيّدة العواصم، تأخذ بعين الاعتبار حالة الإحباط والتهميش التي تهيمن على الأجواء البيروتية، والتي لعبت دوراً مؤثراً في إيجاد البيئة المناسبة لنمو هذه الظاهرة!
الواقع أن هذا الإقبال على الترشح يعكس رغبة البيارتة وتوقهم إلى التغيير في المعادلة السياسية السائدة والتي تقوم على أحادية التمثيل، تحت شعار توحيد الموقف، وتعزيز موقع القيادة، حيث ثبت لديهم مؤخراً أن وحدة الموقف تحوّلت إلى تفرّد باتخاذ القرارات الكبرى، ولو كانت مناقضة للثوابت. وذهبت مساعي تعزيز القيادة أدراج التنازلات المتلاحقة، والتي لم يقابلها الطرف الآخر إلا بمزيد من الشراهة للحصول على المزيد من المكاسب!
ورغم العلات التي تحيط بتطبيق قانون الانتخابات الجديد، إلا أنه فتح شباكاً صغيراً أمام الطامحين بالمشاركة في التغيير المنشود، على اعتبار أن الانتخاب على قاعدة النسبية، يُتيح فرص التنوع والتعدّد أكثر من القانون الأكثري السابق، الذي كرّس دور المحادل والبوسطات الكبيرة في العملية الانتخابية.
يبقى أن نقول: «إن التغيير لا يتم بين ليلة وضحاها، ولا بكبسة زر، بل يتطلب مساراً سياسياً طويلاً ومستمراً للوصول إلى الأهداف المنشودة!».