حملات التوعية بأمراض السرطان، والتي كان آخرها أمس في حرج بيروت، على جانب كبير من الأهمية، ولكن يبقى الأهم منها العمل على تأمين الأدوية اللازمة لمختلف أمراض السرطان، والتي تفوق كلفتها قدرات معظم المصابين بهذا المرض الخبيث.
طبعاً، متابعة الفحوصات اللازمة بشكل دوري، وفي أوقاتها المناسبة، خطوات ضرورية، بعدما أثبتت الأبحاث العلمية، إمكانية القضاء على الخلايا السرطانية في حال إكتشاف وجودها في وقت مبكر، وهذا يقتضي المزيد من التنبه والوعي لأبسط العوارض غير الطبيعية، والإسراع لإجراء الفحوصات الإشعاعية في أقل كلفة ممكنة، لتشجيع أصحاب الدخل المتدني والمحتاجين على التجاوب مع حملات التوعية التي تنظمها وزارة الصحة.
ولكن مئات الحملات لا تجدي نفعاً، ولا تحقق الأهداف المرجوة منها، إذا لم تكن مقرونة بتوفير الدواء، وتأمين العلاج لمن يحتاجه من المواطنين.
ومن المحزن فعلاً، أن تصل التناحرات السياسية إلى حد التلاعب بمصير المئات من مرضى السرطان، عبر حجب الأموال اللازمة لشراء الأدوية، والتي يتجاوز ثمن العديد منها المليون ليرة لبنانية، أي أكثر من مرة ونصف على الأقل من الحد الأدنى للأجور!
وأهل الحل والربط في السلطة، يدركون جيداً أن علاج المرض الخبيث لا تكفيه جرعة واحدة، بل يحتاج إلى فترة علاجية تستغرق أسابيع مريرة، وأحياناً أشهراً طويلة.
وبالتالي فإن توفير العلاج والأدوية للمرضى المحتاجين يتطلب وضع إستراتيجية إدارية ومالية ، تضمن عدم إنقطاع الدواء عن المريض، ولا تعرض حياة المواطنين للخطر، ولا تجعل من أمراضهم رهينة الصراعات السياسية المزمنة، ومناورات الكر والفر العقيمة!
قد يشفى العديد من المرضى من هذا المرض الخبيث...، ولكن متى يشفى لبنان من سرطانات الفساد والهدر والمحسوبية والصفقات، التي تهدد وجود الدولة وتستنزف قدراتها الإنتاجية والمالية ؟