كتب يونس السيد:
«الرجال مواقف» والمسؤول هو الذي يطبق القانون ويعي تماماً مسؤوليته، وتجسّد ذلك في القرار الذي اتخذه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والذي طلب فيه وقف العمل بمشروع بناء مركز للأمن العام على العقار 1925 - المزرعة (حرج بيروت) في منطقة الطيونة، مما لقي ارتياحاً كبيراً في الأوساط البلدية والاهلية والجمعيات البيئية البيروتية.
القرار الصادر عن اللواء إبراهيم أتى ليضع حداً لما اثير خلال اليومين الماضيين حول قانونية الأعمال والحفريات الجارية في الموقع المذكور والتي كانت مثار جدل في أوساط بلدية بيروت مالكة العقار وكذلك في الأوساط البلدية والجمعيات البيئية.
وفي تفاصيل ما حصل فقد فوجئ المواطنون منذ يومين بقطع الأشجار والمباشرة بالحفر وإزالة التراب من على جزء من الأرض الملاصقة لمفرزة سير بيروت في الطيونة العائدة ملكيتها لبلدية بيروت، وبمراجعة المجلس البلدي نفى علمه بالاشغال الجارية أو وجود رخصة أو قرار بهذا الخصوص، وطلب من الإدارة البلدية اتخاذ الإجراءات لوقف الأعمال وكلف رئيس اللجنة القانونية في المجلس المحامي انطوان سرياني لرفع تقرير حول الموضوع وخصوصاً لجهة وجود قرار سابق صادر عن المجالس البلدية السابقة بهذا الخصوص، وقد أفاد سرياني في التقرير الذي رفعه إلى المجلس البلدي في 13 من الجاري والمسجل تحت الرقم 1531 عدم وجود قرار وأن الأعمال الجارية غير مجاز بها من قبل المالك بلدية بيروت ولا سند قانوني لها.
وعلمت «اللواء» ان النائب رولا الطبش وخلال زيارتها للواء إبراهيم بحثت المسألة، فأكد على حرصه عدم السير بأي ملف لا يستوفي الأطر القانونية لأنه حريص على تطبيق القوانين وأنه حريص على عدم احراج المعنيين في بلدية بيروت وهو حريص على محبة أهل بيروت وكذلك طلب وقف العمل بالمشروع.
وعلى خط آخر ناشدت عضو مجلس بلدية بيروت هدى اسطة عبر مواقع التواصل اللواء إبراهيم التدخل كونه حامي الوطن والرجل المؤسساتي والشخصية المناقبية الدمثة والعادلة والتي لن تحرم بيروت من القليل القليل من المتبقي من المساحات الخضراء ومن اوكسجين أهلها وقاطنيها، وفي تغريدة لاحقة شكرته على قراره بوقف العمل لأنه جاء تأكيداً للثقة بشخصه وحرصه على محبة أهل بيروت.
محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب أعلن عبر تغريدة على حسابه عبر «تويتر» ان أشجار الصنوبر التي ازيلت من العقار 1925 - المزرعة -ملك بلدية بيروت، ستزرع من جديد وسيتم إنشاء حديقة عامة في نفس العقار.
وعلمت «اللواء» ان الحديقة ستحمل اسم شهداء الأمن العام، وأنه سيتم إيجاد عقار مناسب سيوضع بتصرف الأمن العام لبناء مركز عائد له في أقرب فرصة ممكنة لا تقل مساحته عن 1500 متر مربع.
بدورها جمعية «نحن» التي كان لها تحرك خلال أعمال الحفر اشادت بخطوة اللواء إبراهيم وإحقاقه للحق وتطبيق القانون مطالبة بإعادة تشجير الموقع.