عقد في المكتبة الوطنية في الصنايع مؤتمر حول اطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر حرائق الغابات في لبنان بدعوة من وزارة البيئة وبالتعاون مع وزارة الزراعة والمديرية العامة للدفاع المدني والمجلس الوطني للبحوث العلمية ووحدة ادارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء وجمعية الثروة الحرجية والتنمية، وتمّ في خلال المؤتمر عرض النسخة المحدثة للاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الحرائق 2022-2023.
وتهدف الاستراتيجية إلى تقليص خطر اندلاع المتكرر لحرائق الغابات وحدّتها بالتزامن مع تفعيل أنظمة للحرائق ذات استدامة اقتصادية واجتماعية وبيئية.
وشرحت مديرة جمعية الثروة الحرجية والتنمية سوسن بو فخر الدين «دور البلديات في الوقاية من خطر الحرائق من خلال «تقشيش» جوانب الطرقات بشكل تام على مسافة لا تقل عن 4 أمتار وتعيين شخصين على الاقل في كل بلدة لمراقبة المواقع الحرجية الحساسة التي قد تبدأ الحرائق منها، «.
اما رئيسة جمعية الثروة الحرجية والتنمية AFDC سناء عبد اللطيف فركّزت «على حماية النظم البيئية الحرجية المهمة في لبنان والحفاظ عليها لصالح الأجيال الحالية والمقبلة من مختلف التعديات لاسيما حرائق الغابات».
وتكلمت الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في بيروت ميلاني هاونشتاين فأوضحت أنه انخفضت الحرائق المسجلة بالفعل بنسبة 50٪ تقريبًا في عام 2021 ، بفضل جهود وزارة البيئة وشركاء آخرين. ومع ذلك، لا يزال الرقم مرتفعًا للغاية حيث تم تسجيل 1531 حريقًا في عام 2022. لذلك، يظل التأهب والتخفيف والوقاية من العوامل الرئيسية».
وألقى المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار كلمة جاء فيها: «تعلمون ولا شك ان الدفاع المدني يعاني نقصاً هائلاً في العتاد والتجهيزات الضرورية لأداء مهامه المحفوفة وقرر عناصر الدفاع المدني المثابرة على القيام بالواجب ولو باللحم الحي لنجدة مواطن مهدّد في سلامته، أما لانقاذ ثروة وطنية مهددة بالتلف ما جعلهم في حالة استنفار ترفع الجهوزية إلى حدّها الأقصى حين يرتفع مؤشر خطر الحرائق «.
وكانت في المؤتمر مداخلة لوزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن تحدث فيها «عن ورشة تحديث قانون الغابات والتعاون مع مجلس النواب واهمية التشبيك والتعاون بين الوزارات والجمعيات والهيئات المانحة»، وشدّد «على ضرورة التركيز على تطبيق الاستراتيجية عبر تشكيل لجنة برعاية رئيس مجلس الوزراء تضم المعنيين من القطاعين العام والخاص لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية»، ولفت «إلى اهمية وقف الهدر وتأمين الموارد لحماية قطاع الغابات الحيوي والهام للبنان».
بدورها، كانت مداخلة للأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية تمارا الزين نوّهت فيها «بالوصول إلى خواتيم النسخة المحدثة للاستراتيجية والتي تأتي نتيجة لتضافر جهود تشاركية من كل المعنيين «.
وقال وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين: «ليس قليلاً أن نخفّض المساحات المحروقة من الغابات والاحراج ب 91 % العام الماضي. ليس قليلاً في ظروف مالية وادارية وسياسية غير مساعِدة لكنها حصلت. وقد يقول البعض لربما أحوال الطقس ساعدت. فالمناخ العام الماضي وإن أتى عكس تيار الانهيارات الحاصلة له أسبابه:
أولاً: إحتضان محلي من أصدق الناس الغيورين على مناطقهم وبيئتهم وصحة أبنائهم وبناتهم.
ثانياً: الانذار المبكر واستخدام العِلم والبيانات العلمية والأهم جعلها متاحة للجميع عبر وسائل التواصل والاعلام.
ثالثاً: التدخل السريع والاستجابة المبكرة كل في منطقته حيث وضعنا مؤشراً اساسياً لقياس الأداء (KPI) يكون مستهدفه أقل من 20 دقيقة للتدخل.
وختم ياسين: قلت سابقاً «ليس الاحباط قدراً ولا الاستسلام مآلاً، بل سنعمل مع الناس الصادقين الغيورين على أرضهم للحفاظ عليها وادارتها بشكل أفضل واستدامتهما للأجيال المقبلة».