ما يزال مشروع تثبيت الأكشاك على الواجهة البحرية لمدينة بيروت محط انتقاد وإستنكار وردود رافضة من قبل الأوساط البيروتية وفعالياتها. وفي جديدها فقد أدلى رئيس اتحاد جمعيات العائلات البيروتية محمد عفيف يموت بالتصريح الآتي:
أن يفقد الكورنيش البحري، المتنفّس الوحيد لأهالي بيروت وسائر اللبنانيين ومواطنين من مختلف الجنسيات، رحابته واتساعه لروّاده، لجماله ومجانيته، فذلك ضربة موجعة لأهل العاصمة، قد لا يشعر بوطأتها من هم وراء مكاتبهم من أصحاب القرار في بلدية بيروت ومحافظتها. فإمكانات المواطنين، لا سيما الفقراء ومتوسطي الدخل، لا تسمح له بزيارة الجنوب الفرنسي للتمتع بجمال شاطئه، فيقصدون شاطئ بيروت كلما ضاقت بهم سبل الحياة.
إلا ان مشروع وضع «كيوسكات» على طول شاطئ بيروت يفقدهم آخر ملجأ لرياضتهم ونزهتهم المجانية. فالأكشاك التي تبدّل اسمها لتتناسب مع مدنية زائفة فسمّيت «كيوسكات»، وسيدعى للانتفاع منها المقتدرون من أصحاب المال، ووفقاً لمبدأ تقاسم الحصص، وسيفقد شاطئ بيروت بائع الكعك المتجول، والفول السوداني الساخن، و«منعش يا زبيب»، والتمر هندي، والكستناء، والترمس، والذرة.
إن جماهير البيارتة تعتبر ان خطوة نثر «كيوسكات» على شاطئ بيروت باطلة وستقاومها، كما قاومت «الفانات» التي تحوّلت في فترة من الزمن إلى مراكز للأعمال المشبوهة وغير المشروعة، وقاومت أيضاً وضع عدادات لوقوف السيّارات على طول شاطئ بيروت، وسيقف اتحاد جمعيات العائلات البيروتية بقوة وإصرار إلى جانب البيارتة في نضالهم للحفاظ على بيروت مدينة لجميع أهلها، وليس للطامعين بثرواتها.
بدوره عضو الهيئة القانونية والإدارية في اتحاد جمعيات العائلات البيروتية المحامي ماجد دمشقية تساءل: هل لبلدية بيروت ولوزارة الداخلية صلاحية الإجازة بإشغال الأملاك العامة البحرية أو تأجيرها؟ وأورد في تصريح الآتي:
تتداول معلومات عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن بلدية بيروت ممثلة بسعادة المحافظ قد وافقت على الإجازة لاحدى الشركات بإشغال الملك العام البحري بوضع «كيوسكات» على طول شاطئ مدينة بيروت إبتداءً من عين المريسة وحتى الرملة البيضا مقابل بدل مالي، مما أدّى الى امتعاض عدداً من أهالي العاصمة وسكانها بإعتبار أن الإجازة هذه تحرمهم من التمتع بالواجهة البحرية وممارسة الرياضة على الشاطئ الذي يعتبر المنفذ الوحيد لهم.
مما يطرح جملة تساؤلات قانونية...
فإذا كانت المادة 14 من قانون إشغال الأملاك العمومية تعطي البلديات الحق بان ترخص على املاكها العمومية بصفة مؤقتة مقابل رسم ٍما بإشغال قطعة من الأملاك العمومية أشغالا شخصياً لا سيما إذا كانت المسألة تتعلق بمشروع ما بشرط المحافظة على حقوق الاخرين ، فبالمقابل، فإن المواد 2 و4 و14 و16 و17 من القرار رقم 144/s المتعلق بالأملاك العمومية أعطت وزارة الأشغال العامة والنقل الصلاحية الشاملة والحصرية في قبول طلبات الترخيص باشغال الأملاك العامة البحرية وحصرت بها التحقق من الشروط ومطابقتها للأسس المفروضة قانونا من دون أي مرجع آخر في الدولة وبالتالي لا تكون البلدية صاحبة أي اختصاص جغرافي وموضوعي يمنح الموافقة على الأشغال أو الانشاءات في الأملاك العمومية البحرية أو الترخيص بها.
وقد عززت هذه الوجهة وكرّستها عدة قرارات صادرة عن مجلس شورى الدولة ولا سيما القرار رقم ٣٢٣ / ٢٠١٥ الذي أبطل القرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت والقاضي بإزالة جميع المخالفات المستحدثة ضمن الأملاك العامة البحرية لعدم الصلاحية، لكونها محصورة بوزارة الأشغال العامة والنقل فقط.
وحيث يمسي أي قرار صادر عن تأجير «كيوسكات» من قبل بلدية بيروت على الملك العام الواقع على الواجهة البحرية لمدينة بيروت باطلاً ويعرضه للطعن أمام مجلس شورى الدولة لعدم الصلاحية ولتجاوز حد السلطة.
هذا وكان قد صدر تعميماً عن رئيس مجلس الوزراء الشهيد رفيق الحريري أثناء ترؤوسه أحدى الحكومات حصر على أي مرجع إعطاء التراخيص على الملك العام البحري في بيروت دون العودة الى وزارة الأشغال العامة والنقل ضمن المخطط التوجيهي لمدينة بيروت.
وعسى أن لا يفهم ويفسر بعض المتنطحين والطامحين ما كتبناه هجوماً على المحافظة أو على بلدية بيروت التي نريدها أمُ البلديات اللبنانية وكما يليق بها.
من جهته الدكتور فؤاد محمد الغزيري من «بيروت قضيتي» أكّد في تصريح له: بلدية بيروت أم الفضائح.
كل يوم يستيقظ أهالي بيروت على فضيحة جديدة تنسيهم ما قبلها..
أول أمس باعوا الشوطئ..
وجديد الفضائح اليوم الأكشاك البحرية على الواجهة البحرية..
ونحن نسأل من سمح لكم بالتصرّف بمدينتنا؟؟
لقد أوكلنا لكم حمايتها والمحافظة عليها وليس بالمتاجرة بها وبيعها أو توزيعها ولأغراض سياسية ومنفعية..
اليوم وكالعادة وبطريقة مشبوهة نكتشف انكم تبيعون بل بعتم حتى الواجهة البحرية لمدينة بيروت وبدون علم حتى أعضاء البلدية ولمن؟؟
نشكر المتعهد على تصريحه بانه لن يسمح بعمل السوريين في أكشاكه بل سيوظف البيارتة فقط..
كما نشكر المصمّم على حسن اختياره وذوقه للأكشاك.
ولكن نقول: لا للأكشاك وبيروت قضيتي تدعو جميع البيارتة ونواب بيروت للوقوف ضد هذه الجريمة بحق بيروت واهلها ونقول كفى..
كفى سرقة؟
كفى متاجرة بنا وبمدينتنا؟؟