بيئة وبلديات

بلدية بيروت وعلى مدى تعاقب مجالسها البلدية ومحافظيها سعت لتطويرهما وأفضت الجهود إلى صدور قرارات ورصد مبالغ لتطوير سوق الخضار بالجملة في منطقة المدينة الرياضية وشراء عقار ملاصق للتوسعة، وبالمقابل فقد استملكت بلدية بيروت عقارات وأشادت عليها سوق الخضار بالمفرق في منطقة أرض جلول والذي توشك الأعمال فيه على نهايتها، ولأن الأعمال بخواتمها وكما يقال الشيطان يكمن ويدخل في التفاصيل فإن مشكلة التسويق والتأجيل التي تواجههما نقابة تجار الخضار بالجملة ونقابة تجار الخضار والفاكهة بالمفرق لجهة إدارة السوقين، وإنجاز اتفاقية إدارة السوقين يكتفها الغموض، فكلما أدرج الأمر على للبحث على جدول أعمال المجلس البلدي يؤجل البت به وبالتوازي فإن المخاوف تتعزّز بعد ورود معلومات عن محاولة دخول جمعية «إمكان» على الخط لإدارة السوقين والتي لها تجربة في إدارة سوق خضار عكار.

وقد علمت «اللواء» من أوساط النقابتين أن الاتصالات واللقاءات تتكثف مع المعنيين لإنهاء الاتفاقات المتعلقة بالادارة وبأسعار معقولة لقطع الطريق على الطامحين لتحقيق أرباح ومكاسب على حساب المستهلكين والتجار تحت مسمى كلفة الإدارة.

أوساط بلدية أكدت لـ«اللواء» انه بالفعل هناك محاولات مستمرة لتأجيل البت باتفاقيات الإدارة المخصصة للسوقين تحت مسمَّى الملاحظات ومزيد من الدرس، وأنه من ضمن جدول أعمال جلسة اليوم (الخميس) هناك بند يحمل الرقم 14 والمتعلق بنظام إدارة تشغيل واستثمار سوق الخضار بالجملة في مدينة بيروت، وسيجري عرض محضر اللجنة القانونية لمجلس بلدية بيروت والذي يتضمن تشكيل لجنة مشتركة من 5 أعضاء من بلدية بيروت ورئيس النقابة وأمين السر ورسم استثمار يراعي طبيعة مهنة بيع الخضار، كما يتضمن نظاماً متكاملاً لإدارة السوق ومرافقه وصيانته.

وختمت المصادر البلدية: أنه وفي حال تمّ البت بالمسألة فإن الأمر نفسه سيطبق مع نقابة تجار الخضار بالمفرق لإدارة السوق الذي تملكه بلدية بيروت في أرض جلول بما يحقق ويسهل عمل النقابة من إدارة السوق ويحقق ويحفظ للبلدية حقوقها في ملكيتها.