حلم الرئيس الشهيد رفيق الحريري والبيارتة يتحقق، هذا ما يمكن وصفه حين تشاهد السوق المركزي لبيع الخضار والفاكهة بالمفرق والمشاد في أرض جلول.
فالاعمال فيه تشرف على نهايتها، وهو سوق بمواصفات عالمية وسيعود بالفائدة على أهل العاصمة وسكانها، وهو إنجاز يسجل لبلدية بيروت، ومع اقتراب إنجاز الاشغال، سؤال يطرح نفسه ما هي الرؤية لإدارة السوق والحفاظ على هذه المنشآت التي كلفت ملايين الدولارات؟
مما لا شك فيه ان الأملاك البلدية تديرها السلطة التنفيذية في بلدية بيروت وبالتأكيد منشأة كهذا السوق يحتاج إلى تضافر جهود المعنيين في بلدية بيروت بسلطتيها التنفيذية والتقريرية وكذلك جهود وتعاون نقابة تجار الخضار والفاكهة بالمفرق التي وعلى مدى أكثر من 30 عاماً كانت المتابعة والمطالبة بهذا السوق لتنظيم الأسعار وخدمة المستهلك ووقف المزاحمة الأجنبية والمساهمة في وقف فوضى العربات واحتلال الأرصفة، فالتعاون والخبرة ووضع نظام تشغيل ولجنة اشراف تضم البلدية والنقابة هما الطريق الصحيح لحفظ هذا المرفق وصيانته.
«اللواء» ومع اقتراب إنهاء الأعمال بالسوق أطلعت على سير الأعمال حيث أكدت مصادر بلدية أن الأعمال هي في مرحلة «التشطيب» والعمل يجري بوتيرة متسارعة، وهناك لجنة مشكلة من البلدية والثقافية تواكب العمل وهذه اللجنة ممكن ان تكون نواة إدارة السوق باشراف محافظ المدينة ومصلحة إدارة الأملاك البلدية، وهناك مسودة نظام وتشغيل طرحت على المجلس البلدي والادارة البلدية وهي في مرحلة وضع الملاحظات وبعد التعديل النهائي من المفترض ان توقع اتفاقية إدارة السوق وتشغيله بين بلدية بيروت ونقابة تجار الخضار وهي اتفاقية تُعزّز الشراكة بين القطاع العام والخاص كون النقابة تملك الخبرة وهي المعنية بتصريف الإنتاج وتوفير السعر المناسب للمستهلك اللبناني.
اضافت المصادر البلدية: مشروع السوق كان نتاج تعاون وثيق وإرادة مشتركة بين الرئيس سعد الحريري ووزراء الداخلية ومحافظ المدينة ومجلسها البلدي والنقابة وهذه الادارة هي التي ستترجم لإدارة السوق عن طريق لجنة مشتركة موحدة ترفع التقارير عن سير العمل إلى المحافظ والمجلس البلدي بشكل دوري لمعالجة كل الأمور وتلافي أي خلل في التشغيل وهذا يحقق الهدف المنشود وهو خدمة العاصمة وأهلها وكذلك الحفاظ على هذه المنشآت وحق البلدية فيها كونها الجهة المالكة.
وعن الحديث عن دخول شركات خاصة لإدارة السوق وتشغيله، رأت المصادر البلدية ان هذا الخيار غير صائب كون أي شركة خاصة لن تدير المشروع بالمجان وكلفة التشغيل ستزيد أعباء مالية تدفع ثمنها النقابة والمستهلك وأن الخيار الأفضل يبقى ان تدير البلدية السوق ويمكن ان تستعين بشركات خاصة لصيانة وحماية السوق وليس لادارته، مؤكدة ان المطلوب إنجاز الاتفاقية والتوقيع عليها قريباً لتمكين البلدية والنقابة من السير في الإجراءات الإدارية والتنظيمية لتشغيل السوق فور انتهاء الأعمال.