لا تزال قضية دفع الأموال لمطمر برج حمود المقفل تتفاعل في الأوساط البلدية والبيروتية، التي تطالب القضاء بالتدخل لبيان حقيقة الأمر والفصل به، فقد ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بتفاصيل ما نشرته «اللواء»، حيث أوردت مصادر معنية تعليقات قانونية متباينة حول حصول مخالفات أو العكس.
مصادر مقرّبة من المحافظ السابق زياد شبيب علقت على ما لُثير على مواقع التواصل حول مسألة استمرار بلدية بيروت في دفع مبالغ مالية لبلدية برج حمود بموجب عقد موقع بينهما العام 2017، معتبرة أنّ العقد وقّع بناء على قرار مجلس الوزراء، الذي قضى بفتح مطمر برج حمود لمدّة أربع سنوات على أن يستوعب كمية 200 طن من نفايات بيروت، وذلك بعد توقف مطمر برج حمود بحسب البعض عن استقبال كميات النفايات التي أصبحت تُطمر في نطاق بلدية الجديدة، وإنّه بالعودة إلى تلك الفترة، وعلى أثر أزمة النفايات الشهيرة قام المجلس البلدي في بيروت بالتعاقد مع بلدية برج حمود وبلدية صيدا مقابل مبالغ مالية بسبب موافقتهما على قبول نفايات بيروت في نطاقهما، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء لحل الأزمة.
أضافت المصادر: المادة الثالثة من العقد مع بلدية برج حمود تنص على أنّه يتم وقف العقد إذا صدر قرار قضائي بإقفال المطمر، والمطمر تمّ فتحه عام 2016 بقرار من مجلس الوزراء ولم يصدر عنه أي قرار بالاقفال حتى اليوم. كما لم يصدر أي قرار قضائي بإقفال المطمر، أي قانونياً ورسمياً لا يزال مفتوحاً، لكن الذي حصل ان مسؤولية معالجة النفايات في بيروت تعود إلى مجلس الإنماء والاعمار، وهو المسؤول عن توزيع الكميات على المطامر ومعامل المعالجة ولا صلة لبلدية بيروت بذلك كون تلك المواقع في خارج بيروت، وطالما ان مجلس الإنماء والاعمار مستمر باستلام نفايات بيروت ومعالجتها فلا يوجد مشكل لأن المعروف ايضا ان مكب برج حمود يمتد بين نطاق بلديتي برج حمود والجديدة، وأنه في الواقع إن مجلس الإنماء والاعمار قد قام بتكديس كميات كبيرة في برج حمود واستنفد الكمية التي يستوعبها خلال مُـدّة أقصر من المقررة التي لحظها مجلس الوزراء وهي أربع سنوات، وهذه مسؤوليته، أما بلدية بيروت فقد التزمت بالعقد ،وطالما مجلس الإنماء والاعمار يأخذ الكمية ويطمرها فالبلدية مستمرة بتنفيذ بنود العقد.
وختمت المصادر بأنّه وكمثال لاستنفاد قدرة برج حمود الاستيعابية قبل اوانها فإنه مؤخرا جرى نقل كمية 20 ألف طن من العقار العائد للبلدية قرب مدخل المرفأ، والذي استعمل لتكديس النفايات خلال الأزمة، وأنه يبدو ان البعض لم يفهم الملف ولكل الاهتمام من مواقع الفشل الذي تعيشه بلدية بيروت في مواجهة نكبة المرفأ وتداعياتها إلى مكان آخر.
{ مصادر قانونية في مجلس بلدية بيروت الحالي اعتبرت ان العقد الموقع بين بلديتي بيروت وبرج حمود ينص على ان بلدية بيروت تدفع مبلغ ستة ملايين دولار أميركي لبلدية برج حمود لتقوم بالاشراف وعملية إيصال النفايات إلى المكب القائم ضمن نطاقها في مكب برج حمود دون مراجعة للمادة الثالثة من العقد، ليتبين وبشكل صريح ان كل قرار يرمي إلى وقف العمل بالمكب أكان قضائيا أو ادارياً يؤدي حكماً إلى وقف العمل بهذا العقد، وأن التلطي وراء عدم وجود قرار إداري أو قضائي بوقف العمل يعني استمرارية العقد لا يجدي نفعاً في ظل الوقف الحكمي العلني لواقع المطمر المقفل وهذا يمكن التأكد منه. وإن رجال القانون يؤكدون ان وقف الانتفاع من الشيء يؤدي حكماً إلى وقف تسديد المبالغ المقابلة لهذا الانتفاع ويؤدي إلى سقوط الموجبات المقابلة وفق المبادئ القانونية البسيطة.
أضافت مصادر المجلس البلدي: ومن مراجعة محاضر الاستسلام الموقّعة من قِبل لجنة الاستلام في بلدية بيروت يتبيّن أن هناك مبالغ صُرِفَتْ خلافاً للقانون ما يحصل هذه المحاضر ضرورة، وأنه لا علاقة لمجلس الإنماء والاعمار بالموضوع إذ إن مهامه تنحصر بعملية تلزيم أعمال المطمر فقط وإن محاولة حشر مجلس الإنماء والاعمار في مضمون العقد تهدف لتمييع الموضوع والتملص من المسؤولية والعقاب.
وختمت مصادر مجلس بلدية بيروت القانونية: لا بدّ من الإشارة إلى ان مكب برج حمود يمتد بين نطاق بلديتي برج حمود والجديدة وهو مثير للسخرية وكان الأجدى القول ان بلدية برج حمود وبلدية الجديدة هي بلدية واحدة وصندوق مالي واحد ونطاق جغرافي واحد وأن المطلوب ان يكون للقضاء الكلمة الفصل بهذا الموضوع لأن التذاكي لا يُجدي نفعاً في ظل وجود عقود ومستندات واضحة وضوح الشمس.
{ مصادر المجلس البلدي السابق علّقت على الملف مستغربة تمييع الحقيقة كونه لا يخفى على أحد ان مطمر برج حمود اُقفل بعد حوالى سنة من توقيع المحافظ شبيب على العقد وأن هناك محاضر استلام كانت توقع من السلطة التنفيذية لأعمال الاشراف على إيصال نفايات بيروت إلى مطمر برج حمود وأن بلدية بيروت بقيت تدفع إلى بلدية برج حمود مباشرة وإلى بلدية الجديدة بشكل غير مباشر عبر الصندوق البلدي المستقل إلى جهتين وهذه تعتبر فضيحة مالية وهي تشكّل هدراً للمال البلدي وهي أم الفضائح ويجب على القضاء ان يتدخل ويحسم الأمور للحفاظ على أموال المكلفين البيارتة.
وختمت مصادر المجلس البلدي السابق: اعان الله المحافظ الأمين مروان عبود على هذا الجمر الذي وضع بين يديه.