كتب يونس السيد:
أثار الخبر الذي نشرته «اللواء» في عددها أمس تعليقات وتساؤلات عديدة على مواقع التواصل وداخل أروقة مصالح بلدية بيروت.
ومن ضمن التساؤلات التي طرحت مصير الملف الذي كان يحمل الأجير المتقاعد (م.ك) قبيل القبض عليه، حيث تفيد المعلومات انه أثناء تواجد المذكور في مبنى المصلحة المالية في الطابق الثالث في مكتب دائرة تعداد الاجراء طُلب منه تحريك دراجته النارية التي كان يركنها امام المصلحة لتسهيل مرور إحدى الآليات، وفور نزوله كانت عناصر أمن الدولة بانتظاره حيث تمّ اعتقاله وجرى تفتيش الدراجة النارية، ولاحقاً تفتيش منزله لضبط الأدوات والايصالات التي كان يسلمها للمكلفين الذين تقاضى منهم الأموال.
تضيف المعلومات ان الملف الذي كان يتباطأه بقي على المكتب الذي كان يجلس عليه وتم اخفاؤه من قبل شركائه وان المطلوب هو العودة إلى كاميرات المراقبة لمعرفة من هرّب الملف وكذلك مع من كان يلتقي خلال تواجده في مبنى المصلحة.
وتضيف الردود المعلّقة متسائلة ان الذين قُبض عليهم هم من ضمن شبكة؟ وأن المطلوب القبض على الباقين كون هناك من كان يزود (م.ك) وشركائه بكشف يبيّن أسماء المكلفين الذين لم يسددوا أو لم يتقدموا للتسديد ضمن المهلة المحددة، داعية للتوسع بالتحقيق وإطلاق عملية مساءلة وتحقيق داخلي ضمن بلدية بيروت لمعرفة ظروف التسهيلات التي جرى تأمينها للمختلسين واطلاع الرأي العام البيروتي على مراحل التحقيق لقطع الطريق على الفاسدين وكشفهم ومحاسبتهم.