يبدو ان المواطنين في الأماكن المتضررة من انفجار المرفأ سيعانون من تداعيات ما بعد الانفجار والتي لن يكتب لها نهاية قريبة تضع حدّاً سريعاً لإعادة إعمار وترميم ما تهدّم، وسط هواجس يواجهها المتضررون ومنها دخول المستثمرين المستغلين على خط شراء العقارات، وهواجس المحافظة على القيمة المادية والتراثية للعقارات والخوف من بروز النزاعات بين المالك والمستأجر والمستثمر وكذلك الاستغلال السياسي والحزبي لمأساة النّاس من خلال المساعدات و«داتا المعلومات» والكشوفات التي ستستعمل في المحطات الانتخابية، والأهم هاجس غياب التشريع الخاص الملائم والمناسب لمعالجة آثار الكارثة والخوف من بطء آلية سير العمل.
فقد علمت «اللواء» من مصادر بلدية ان المجلس الأعلى للتنظيم المُدني عقد جلسة قرّر خلالها رفع اقتراح مرسوم يقضي بوضع المنطقة المحيطة بانفجار مرفأ بيروت تحت الدرس، طالباً من المجلس البلدي لمدينة بيروت اتخاذ قرار بلدي بهذا الصدد لاستكمال السير بالمرسوم وفق الأصول.
اقتراح المرسوم أثار مخاوف وهواجس المعنيين في بيروت حول أهدافه كون المواطن المتضرر ينتظر تسريع الاعمار والترميم وإعادته إلى منزله وطرح الاقتراح الذي يحتاج إلى مسار قانوني وإداري ووزاري سيؤخّر العملية وسيكون خاضعاً للروتين الإداري القاتل ولا يؤدّي الهدف المنشود إلا إذا كان هذا الاقتراح يتضمن أهداف مضمرة تحقق مصالح لبعض المستفيدين.
صورة عن اقتراح المجلس الأعلى للتنظيم المُدني
«اللواء» ومتابعة لهذا الملف استطلعت آراء المعنيين وعادت بالآتي:
بلدية بيروت
{ أوساط محافظة مدينة بيروت أكدت لـ «اللواء» انها تعارض هذا الاقتراح وتعتبره مصادرة لصلاحيات بلدية بيروت والتي لديها إجراءات تخفف من هواجس المواطنين المتضررة لجهة الحفاظ على الطابع التراثي وقطع الطريق على الطامحين والمستغلين لمصائب النّاس وخصوصاً في موضوع شراء العقارات المتضررة، وان القيمة التأجيرية لن تمنح لهذه العقارات وستسعى بلدية بيروت بكل إمكانياتها وبفعالية لتمكين النّاس من العودة إلى بيوتهم.
{ مصادر في مجلس بلدية بيروت أوضح ان اقتراح مرسوم وضع المناطق المتضررة من الانفجار تحت الدرس له نواحٍ إيجابية وان هناك أعضاء ستصوّت لصالحه وبالطبع هناك من سيعارضه وان الأعضاء بانتظار الإطلاع على حيثيات القرار فور وصوله وتبلّغهم به.
شبيب
{ محافظ مدينة بيروت السابق القاضي زياد شبيب أوضح لـ «اللواء» ان المطلوب من المخلصين لبيروت اتخاذ إجراءات سريعة لإزالة الركام وتمكين المواطن من العودة إلى منزله وتحت هذا العنوان يطرح السؤال ماذا يجب أن يُتخذ؟
فالمطلوب تشريع أمر قرار إداري خاص يكون سريع جداً يسمح بمعالجة فعّالة على الأرض ويؤمّن الضمانات ويحافظ على التراث ويحقق الحفاظ على القيمة المادية والتراثية للعقارات المتضررة في نفس الوقت ولا يخلق إشكالية بين المالك والمستأجر والمستثمر التي هي في الأصل موجودة.
أضاف شبيب: الحاصل اليوم ان المعالجات الحاصلة هي مجموعة أدوية متفرقة لا تعالج المرض والعلاج يحتاج إلى دواء وغرفة عناية فائقة تتخطى الإجراءات العادية، فالنصوص الموجودة هي لمعالجات عادية وليس لكارثة بحجم التي نواجهها اليوم وتحتاج إلى تشريع خاص لنحافظ على القيمة التراثية والنسيج الاجتماعي ووقف محاولات التهجير والاستغلال ولغاية الآن الدواء الملائم لهذا الغرض غير متوافر وأن أي قرارا وتشريعا لا يراعي هذه النواحي سيكون له آثار جانبية تطال المواطنين، وان الخوف يبقى من بطء المعالجات لأنها ستصب في خانة عدم كفاءة المعنيين.
غلام
{ رئيس روابط مخاتير لبنان مختار الرميل بشارة غلام قال: من المهم جداً المحافظة على الأبنية التراثية على كامل الأراضي اللبنانية وخصوصاً في بيروت والمناطق التي تعرّضت للانفجار وطالتها أضرار بالغة، ومن غير المقبول استغلال هذه الحادثة لوضع اليد على كامل عقارات المنطقة، وهي تُعد بعشرات الآلاف، بنيّة إعادة تنظيمها.
أضاف غلام: معاملات التنظيم المُدني أصلاً بطيئة وهم يشكون دوماً من قلّة عدد موظفيهم وبالكاد يقومون بجزء قليل من معاملاتهم، فكيف يتوقعون أن يتعاملوا مع آلاف الطلبات من ترميم واعمار؟ وان هذا الاقتراح ستكون نتيجته بقاء المباني دون ترميم وستتعرّض لمزيد من الدمار والتلف، ونحن نسأل من سيتحمّل مسؤولية هذا التاريخ وبقاء النّاس خارج بيوتها؟!
وختم غلام: على المجلس البلدي لمدينة بيروت ان لا يوافق على هكذا قرار والحفاظ على صلاحياته لجهة رخص البناء والمتعلقة بها.