التأخير في إنجاز الملفات في اوقاتها والسير بها ناقصة وبوتيرة بطيئة له مردود سلبي على أصحاب الحقوق. هذه الصورة تسود اليوم أوساط عناصر فوج الإطفاء الجدد الذين تمّ تطويعهم مؤخراً، فالبرغم من مضي حوالى السنتين على التحاقهم وممارسة عملهم الميداني لم يجر تثبيتهم رغم ان القانون ينص على تثبيتهم بعد مضي سنة من التحاقهم وخضوعهم لدورة تقييم، حيث تسود أوساط العناصر حالة من الاستياء بعد انتشار معلومات واشاعات عن اخضاعهم لدورة وامتحانات لتقييم وتسريع وفصل عدد منهم، وترافقت مع هذه المعلومات دعوة العناصر للعصيان.
«اللواء» التي اشارت في عدد سابق إلى ملف تثبيت عناصر الإطفاء تعرضت لمسار هذا الملف وأسباب تأخير التثبيت وتوفير الظروف لإنجاز هذا الملف.
نهاية العام الماضي سعى محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب لتثبيت عناصر فوج الإطفاء الجدد وإنجاز ذلك «كعيدية» للعناصر بمناسبة حلول العام الجديد، وقام بارسال الكتاب المرفوع من قيادة الفوج إلى المراقب العام المالي عبير غلاييني المنتدبة من وزارة الداخلية والبلديات ليتبين لها انه يحتاج إلى تطبيق المادة 23 من قانون فوج الإطفاء الذي ينص على إرفاق الملف بنتائج دورة التقييم التي تجرى للعناصر لبيان تحقق وتوفر الشروط المطلوبة لتثبيتهم.
وأثر ذلك أعادت الملف إلى الإدارة التي اعادته بدورها إلى قيادة الفوج للتوضيح واستكمال النواقص، ليتبين ان الدورة التي خضع لها العناصر وعلى يد الجيش اللبناني في عهد القائد السابق للفوج لم يجر وضع تقييم مكتوب لها ليرفع مع كتاب التثبيت ولوضعه أيضاً في اضبارة العناصر، مما اوجد ثغرة قانونية لا تتحملها الإدارة ولا قائد الفوج الحالي ولا العناصر الملتحقين، مما يستوجب المعالجة لتطبيق القانون من جهة ولدحض الشائعات وتثبيت العناصر وقطع الطريق على المحرضين.
محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب أكد لـ«اللواء» ان دورة تطويع عناصر فوج الإطفاء الأخيرة هي إنجاز يفتخر به، وانه لن يسمح بالمسّ بالروح المعنوية للاطفائيين الذين يشكلون الدم الجديد للفوج، وانه طلب نتائج الدورة التي خضعوا لها في الجيش اللبناني ليتم اعتمادها في قرار التثبيت وان هذا القرار سيصدر فور ورودها.
وأضاف المحافظ شبيب: «لقد طلبنا من قائد فوج الإطفاء العقيد نبيل خنكرلي لقاء العناصر لطمأنتم دحضاً للشائعات، مؤكداً ان المحرضين سيتم التعامل معهم بالطرق المناسبة».
مصادر بلدية أكدت لـ«اللواء» ان الحل هو بتأمين نتائج الدورة التي خضع لها العناصر، وفي حال عدم توافرها اجراء دورة تقييم داخلية في مقر الفوج للعناصر تنحصر في الرياضة والصحة والمعدات للوقوف على جهوزيتهم.
وتساءلت المصادر البلدية عن تزامن التثبيت مع مصير نتائج التحقيق الذي أجرته الإدارة منذ حوالى السنة لبعض عناصر الفوج بعد ورود معلومات عن مخالفات لجهة السن القانونية وارتكابات مشينة، والحديث عن عناصر تتعاطى الممنوعات، وغياب البعض عن العمل بغطاء سياسي، وهل ستعتمد نتائج التحقيق في تسريح العناصر المتورطة في حال ثبوت ذلك.
وأكدت المصادر البلدية ان التأخير في بت الملفات في اوقاتها ووجود نواقص جعل المصطادين في الماء العكر يستغلون الوضع العام غير المستقر والظروف المعيشية الصعبة للنفاذ إلى عواطف العناصر عبر إشاعات عن تسريحهم وحرمانهم من لقمة عيشهم وتدمير مستقبلهم واحلامهم بالزوجة والبيت والعائلة.
وختمت المصادر البلدية: ان تأخير التثبيت غير مبرر، فالعناصر التحقت والمهلة مرّت والعناصر قامت بالمهمات الصعبة وشاركت في إطفاء الحرائق وقامت بواجبها في الحفاظ على السلامة العامة في بيروت والمناطق عند الاستعانة بها، وقدمت التضحيات ونالت الإصابات الجسدية فلا يجوز التعرّض لمسيرتها ولوظيفتها بعد سنتين من العطاء.