يبدو أن المناكفات تتحكم بعمل دائرة المكننة في بلدية بيروت والتي انعكست سلبا على اداء الدوائر وعملها، وانعكست ايضا على انجاز معاملات المواطنين لجهة عمليات الدفع واصدار الايصالات وحتى اصدار كشوفات رواتب وبدلات النقل لموظفي بلدية بيروت. هذه الحال المستمرة منذ اكثر من اسبوعين استدعت تدخلا مباشرا من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود لتصويب الامور بإجراء مناقلات لتفعيل دائرة المكننة في البلدية والتأكيد ان اي عرقلة للعمل البلدي ستكون محط محاسبة ومساءلة. فقد كشفت مصادر بلدية ان ما أثير حول هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح موضحة انه إثر انفجار المرفأ تضرر المبنى الذي يضم دائرة المكننة والاضرار كانت طفيفة ولم تطل الاجهزة. واقتصرت على تحطم باب الجهاز الأم للمكننة ويحتاج الى سلفة بسيطة لاجراء التصليحات المناسبه، وأنه عقب الانفجار مباشرة تم الاتصال بالموظفين المعنيين المباشرين بالمكننة الذين كانوا باجازات ومن قراهم فتم صرف سلفة التصليح الى المتواجدين مما اثار حفظية الموظفة (س.ب) التي تشغل وظيفة محللة وخصوصا بعد ان وردتها انباء عن ان هناك تشكيلات تتضمن اعادة مسؤول قسم المكننة ونائبه الىالقسم الذي ابعدوا عنه في المرحلة السابقة.
اضافت المصادر البلدية: وترافق ذلك مع احالتها الى التحقيق وكونها تملك كلمة السر للولوج الى البرنامج الذي يوزع العمل على الدوائر فإن زملاءها اتهموها بعرقلة العمل للاسباب التي ذكرت.
وختم المصادر البلدية: التأخير واقع منذ اسبوعين وقد يشهد يوم الاثنين حلا للمشكلة الا ان الحل يبقى جزئيا ما لم توضع اليد بشكل كامل على ملف المكننة لجهة التطوير وتوزيع المسؤولية وعدم حصرها بموظفة واحدة، واطلاق خطة تحديث المكننة لانجاز معاملات المواطنين بالسرعة اللازمة، والأهم توفير الظروف والآليات المناسبة لتحقيق وجباية الرسوم المستحقة للبلدية لتعزيز وضع صندوق الخزينة، واعماده مكننة سليمة وجهاز بشري خبير والاستعانة باختصاصيين.