كتب يونس السيد:
بعد التساؤلات والتعليقات والردود التي رافقت عملية تلزيم نفق وجسر سليم سلام والكلفة التي بلغت 18 مليون دولار أميركي والتي اعتبرتها الأوساط المعنية مبالغاً فيها ولا يمكن تبريرها، تتساءل الأوساط البيروتية المعنية عن أسباب البطء الحاصل في تنفيذ عملية التأهيل، ومدى التزام المتعهدين بالمواصفات الملحوظة في دفاتر شروط التلزيم وعن الجهة الرقابية التي تتابع عمل المتعهدين.
مصادر بلدية متابعة لسير العمل بالمشروع كشفت لـ«اللواء» بأن الاستشاري رفض مؤخراً الطوربينات التي جرى عرضها عليه لأنها لا تفي بالمطلوب وبالمواصفات ولا تؤدي عملها لجهة تغطية المساحة المخصصة داخل النفق، متخوفة ان تكون هذه الواقعة مقدمة تصب في خانة محاولة التوفير من قبل المتعهدين على حساب المواصفات المطلوبة، وان تنسحب على خطوات لاحقة مماثلة لمراحل مسلتزمات المشروع.
اضافت المصادر: هناك أيضاً مخاوف تتمثل ببطء العمل، فبعد أشهر من تكسير بلاط الجدران داخل النفق والبدء بتركيب جنبات الجسر الاسمنتية، هناك ملاحظة مهمة تتمثل ان تغيير جنبات الجسر يتم قبل رفع الجسر بواسطة رافعات لتغيير «الجوانات»، اي «اللبادات» المخصصة لوقف الارتجاج والتمدد، كون هذه الجنبات الاسمنتية الجاري تركيبها تشكّل اوزاناً زائدة ومعها ستواجه الرافعات مشاكل في التحرّك وقد تتعرض الجنبات الجديدة للتشقق والتلف وعدم الثبات في اماكنها المحددة.
وعلى صعيد «الجوانات» تخوفت المصادر من ان هناك معلومات تفيد بأن التغيير سيقتصر على 30 جواناً من أصل 50 جواناً وهو أيضاً ما يطرح السؤال هل هي محاولة تخفيض الكلفة لصالح المتعهدين.
وختمت المصادر: المطلوب من السلطات الرقابية ان تتشدد إزاء هذه المخاوف وأن تلزم المتعهدين بالالتزام بالمعايير والمواصفات المحلوظة في دفاتر شروط التلزيم وكذلك الضغط على المتعهدين بضرورة تكثيف ساعات العمل وعدد الفرق العاملة لإنجاز مشروع تأهيل النفق والجسر في أسرع وقت لأنه لا يجوز ان تبقى خطط سير العمل دون سقف زمني محدد، والاهم ان لا تستمر تدابير السير المعلنة لأشهر أو لسنوات ويدفع المواطن الثمن من وقته وماله واعصابه.