كتبت روعة الرفاعي:
وأخيراً صدر القرار بعودة الدكتور رياض يمق الى ممارسة مهامه في رئاسة بلدية طرابلس بعد موافقة مجلس شورى الدولة على قرار الطعن الذي تقدم به يمق ضد قرار المجلس البلدي والذي نص على سحب الثقة منه وإنتخاب المهندس أحمد قمر الدين رئيساً، وبالرغم من ممارسة قمر الدين لمهامه مدة طويلة إلا أن الدكتور يمق تابع الموضوع ونجح في الإستحصال على قرار مجلس الشورى بقبول الطعن، لكن وزير الداخلية القاضي بسام مولوي لم يوافق عليه ولم يعمل على تنفيذه، الى أن صدر " الأمر" بالأمس حيث قبل الوزير مولوي تنفيذه بعد توقيعه وتحويله الى محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا لإبلاغ بلدية طرابلس به وهكذا يعود الدكتور يمق رئيساً للبلدية.
حتى الساعة لم يتم تبليغ الأعضاء بالقرار ولا حتى الدكتور يمق وحالة من الضياع تسود داخل بلدية طرابلس لمعرفة ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في الأيام المقبلة سيما وإن أعضاء المجلس البلدي لطالما هددوا بإستقالتهم في حال عودة الدكتور يمق بسبب الخلافات الكثيرة التي كانت تنشب فيما بينهم، وإن حصل ذلك فمعناه أن المحافظ نهرا سيستلم البلدية ، لكن وبحسب المعلومات المتوفرة فإنّ إتصالات كثيرة تمت بين السياسيين والأعضاء الحاليين لمنعهم من الإستقالة، كما وسيكون لمفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام دوراً بارزاً في إجراء مصالحة بين الرئيس يمق والأعضاء المعارضين له بما يضمن إستمرار العمل البلدي بشكل طبيعي ، فضلاً عن مساعي سيقوم بها نواب المدينة للغاية عينها.
طبعاً تنفيذ القانون هو المطلوب بحيث لا تعلو سلطة فوق سلطته خاصة وإن القرار كان قد صدر عن مجلس الشورى ، لكن المستغرب اليوم لماذا وافق الوزير مولوي عليه بعد رفضه لأكثر من ثلاثة أشهر؟؟؟ وهل إنّ لمرض قمر الدين علاقة مباشرة كونه يحتاج الى فترة طويلة من الراحة بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال مشاركته في مؤتمر في العراق؟؟؟!!
ومع تبليغ الدكتور يمق بعودته للبلدية كيف ستجري الأمور وكيف سيتم رأب الصدع بينه وبين بعض الموظفين والعمال الذين وقفوا الى جانب قمر الدين ودعموه بل إن البعض قد أساء للدكتور يمق بشكل كبير؟؟؟!
إزاء هذا الواقع، لا يمكن إلاّ إظهار المزيد من المخاوف على مدينة طرابلس والتي تغرق في الإهمال بسبب تخلي البلدية عن القيام بدورها بحجة عدم توفر الأموال، فكيف الحال مع مناكفات جديدة وكيدية لن تنتهي فصولها في المرحلة المقبلة، وستبقى الصرخة قائمة ولن تبقى داخل أروقة المجلس البلدي بل ستخرج للعلن سيما في ظل الإعتصامات التي بدأت بسبب عدم إنصاف العمال من قبل الدولة والتهديد بالتصعيد واللجوء للإضراب المفتوح؟؟!!!
مرحلة صعبة بإنتظار الرئيس يمق الذي سيعود الى غرفته قريباً، وعليه التعامل بحكمة مع الأعضاء والموظفين لحين إنتهاء مدة ولايته وإجراء إنتخابات بلدية تم تأجيلها في السابق وربما تتأجل مرة جديدة مما يعني أن على الرئيس والأعضاء التخلي عن المصالح الشخصية لصالح مدينة طرابلس وأهلها.