كتب يونس السيد:
رغم مرور سنة على إقرار سلسلة الرتب والرواتب ما تزال بلدية بيروت تعاني من إشكالية في آلية احتسابها أكان لجهة عدم صرف مفاعيل السلسلة للموظفين المتقاعدين أو صرف الثلاث درجات للموظفين العاملين.
فقد استغربت أوساط الموظفين المتقاعدين في بلدية بيروت التأخير الحاصل في صرف مفاعيل سلسلة الرتب والرواتب رغم مرور سنة على إقرارها وصرفها للمتقاعدين، في مختلف القطاعات ومنها البلديات.
واعتبرت أوساط المتقاعدين من بلدية بيروت أن التأخير في صرفها غير مبرر وأن المتقاعدين الذين لم يتقاضوا التعويضات على مدى أربعين سنة وتبيت في خزائن البلدية لا يمكن لراتبهم الحالي ان يؤمن لهم تغطية لمصاريفهم طوال الشهر، وانهم يتطلعون إلى إضافة هذه الزيادة لتصحيح هذا الخلل ليتمكنوا من العيش بكرامة، وان الوعود بصرف هذه الزيادة التي كفلها القانون قد طال أمدها وان المتقاعدين يدرسون الخطوات اللازمة للتحرك باتجاه المسؤولين والمعنيين للمطالبة بصرفها.
وعلمت «اللواء» من مصادر بلدية ان الإدارة البلدية أعدت كتاباً سيوجه إلى وزارة المالية يتضمن طلباً لكيفية صرف هذه الزيادة للمتقاعدين.
اما على صعيد التخبط الحاصل لجهة صرف الدرجات الثلاث للموظفين الحاليين فقد علمت «اللواء» ان وفداً من الموظفين في البلدية زار رئيس المجلس البلدي المهندس جمال عيتاني وبحث معه موضوع صرف الدرجات الثلاث وقد أكّد لهم المهندس عيتاني انه سيصار إلى درس الموضوع من جوانبه الإدارية والمالية وحسب القوانين المرعية الاجراء وانظمة البلدية وسيصار إلى صرفها في الوقت المناسب.
وإثر اللقاء اتخذ الموظفون قراراً تمّ تعميمه على موظفي بلدية بيروت بتعليق العمل في كافة مصالح ودوائر بلدية بيروت بدءاً من الاثنين المقبل والدعوة للالتزام بالتواجد داخل المكاتب والتقيد بالدوام الرسمي وذلك لحين إقرار الدرجات الثلاث للموظفين الاداريين ودراسة الخطوات التصعيدية التي سيعلن عنها تباعاً.
مصادر الموظفين الاداريين أكدت لـ«اللواء» ان هذا التحرّك يحظى ضمنياً بمباركة من الإدارة وأن بلدية بيروت بما تملك من إمكانيات يمكن ان تصرف الدرجات الثلاث كون الرأي الاستشاري لمجلس شورى الدولة نص على ان البلديات بما لديها من استقلالية مالية يمكنها صرف الدرجات الثلاث دون الرجوع للقانون 46 من سلسلة الرتب والرواتب.