بعد الضجة التي أثيرت عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، حول طريقة تلزيم تقديم وتركيب اللوحات الإرشادية والتوجيهية في بيروت، أوضحت بلدية بيروت في بيان الى ان إجراء المناقصة جرى وفقاً للأصول القانونية، وقد صادق المجلس على تنفيذها، كما أن وزارة الداخلية بصفتها سلطة الوصاية صادقت على التنفيذ.
واشارت إلى أن «الاشارات الارشادية والتوجيهية هي من الامور الأساسية الضرورية في المدن ويقتضي تركيبها وفقا» لقوانين السير العالمية بهدف الحفاظ على السلامة العامة منعا» للحوادث وتسهيلاً لحركة المرور». وقالت: «بهدف توحيد الإشارات لكي تتوافق جميعها مع المواصفات والمعايير العالمية المعتمدة، تم اجراء دراسة شاملة لحركة السير في مدينة بيروت بغية تحديد المواقع الواجب تثبيت اشارات السير فيها لا سيما بعد التطورات التي طرأت نتيجة تخطيطات الطرقات وتعديل حدود الارصفة بالاضافة الى التعديلات المستحدثة في إتجاهات السير التي فرضتها الضرورات الفنية لحل ازمة السير في بعض أحياء المدينة ». وأوضحت «أن بعض الإشارات الارشادية والتوجيهية تم تركيبها عام 1999 وقد أجرت البلدية صيانة لها عام 2006 ومنذ ذلك الحين لم يتم صيانتها وتحديثها أي منذ حوالي 14 عاماً كما ان معظمها لم يعد يعكس الضوء وصغيرة الحجم كما ان العواميد كناية عن قساطل حديدية غير مطابقة للمواصفات وتؤدي الى الحاق اضرار مادية وجسدية في حال الارتطام بها من قبل السيارات.
نتيجة ما تقدم قام المجلس البلدي بتكليف إستشاري فني لإجراء مسح عام لجميع اللوحات الارشادية والتوجيهية في مناطق بيروت وإعداد دراسة شاملة لتحديد مواقع تركيزها وقد قدّم الاستشاري تقريره الذي تم على أساسه إجراء مناقصة وفقا» للأصول القانونية وترسيتها على احدى الشركات المتخصصة بغية تقديم وتركيب اللوحات الإرشادية والتوجيهية ولوحات تسمية الشوارع ترقيم الأبنية في مدينة بيروت لقاء مبلغ إجمالي وقدره 7.796.457.130 ل.ل. بما فيه الـ T.V.A. فقط، علما» بان اللوحات الارشادية هي جزء من المشروع الاجمالي». وشددت على «ان كافة القرارات التي اتخذها المجلس البلدي تمت المصادقة عليها من قبل وزارة الداخلية بصفتها سلطة الوصاية كما تمت الموافقة من قبل ديوان المحاسبة على عملية التلزيم بموجب القرار رقم 3430/ر.م. تاريخ 21/12/2017، علما بأن ديوان المحاسبة يمارس الرقابة المسبقة على كافة التلزيمات في بلدية بيروت».وأكدت «إن الإدارة البلدية تتابع تنفيذ هذا المشروع الضروري وفق احكام دفتر الشروط وعلى أساس الاسعار المقدمة من الشركة الملتزمة في عام 2017 اي على سعر صرف 1507 ليرة لبنانية مقابل الدولار الاميركي، اما التأخير في التنفيذ فهو ناتج بمعظمه عن التوقف القسري بسبب اقفال البلد نتيجة قرارات التعبئة العامة».
وختمت «هذا ما اقتضى توضيحه وان مجلس بلدية بيروت على اتم الاستعداد لشرح تفاصيل أي قرار اتخذه بهدف صيانة وتحسين المنشآت العامة في المدينة».