أثار التحقيق الذي نشرته «اللواء» حول ملف استعادة بلدية بيروت لأملاكها المحتلة، ردوداً وتعليقات في الأوساط البيروتية والبلدية، التي طالبت المعنيين في بلدية بيروت، بالعمل على تحريرها واستعادتها واستثمارها في مشاريع تخدم المصلحة العامّة والمكلّفين في بيروت، بدلاً من حصر الاستفادة منها في المصالح الشخصية لأفراد يحظون بتغطية أصحاب النفوذ.
فقد طالبت الأوساط البيروتية بضرورة وقف مهزلة استمرار الادعاء بالعجز عن تحرير أملاك بلدية بيروت خوفاً من السياسيين وأمراء الطوائف، الذين هم أنفسهم يُظهِرون الحرص على تحرير كل شبر من أرض الوطن، ويدعون إلى رصّ الصفوف وراء الوفد المفاوض للاستحصال على كامل حقوق لبنان المشروعة في حدوده البحرية والبرية، فيما أزلامهم داخل الوطن يحتلون أملاكاً بغير مسوّغ قانوني وشرعي لأملاك عامة تحت مسميات شخصية يلبسونها لبوساً طائفياً، والأديان منهم براء حيث تنهى الشرائع السماوية عن الاحتلال والغضب والقهر وتحرّم العبادات والصلاة في الأماكن المغتصبة.
أضافت الأوساط البيروتية: لقد تعرّضت أملاك بلدية بيروت للقضم تحت عنوان «المحاصصة» من كل الأطراف السياسية، من كل الطوائف، فتمَّ اقتطاع أراض عامة بالقهر ووضع اليد لبناء مساجد ومعاهد كالذي على العقار 1925 - المزرعة التابع لحرج بيروت، وإنْ كان لاحقاً وبعدما أصبح أمراً واقعاً، إيجاد مخارج قانونية له، والأمر نفسه يحصل منذ عشرات السنين في مناطق مختلفة من بيروت، وكان آخرها في منطقة المدور، وأثير على وسائل الإعلام وتحديداً ملف العقار الذي تشغله شركة سليب كومفورت وقبله بفترة ملف مطالبة «جمعية راهبات الصليب الأحمر» بعقار بلدي، أسوة ببقية الطوائف.
وختمت الأوساط البلدية: بيروت تختنق، وعلى بلدية بيروت اتخاذ قرار فوري وجريء بتحرير أملاكها البلدية المحتلة، والسير بالإجراءات المناسبة، وتحويل هذه العقارات إلى متنفّس لأهل بيروت، لأنّ استمرار إهمال هذا الملف يضع المعنيين في بلدية بيروت بدائرة الاتهام والإهمال ومراعاة مرجعياتهم السياسية والدينية وتغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة، والأمر نسف الهدف الذي أتوا لأجله إلى البلدية وهو خدمة الشأن العام.
مصادر بلدية كشفت لـ»اللواء» عن أنّ العقارات المغتصبة هي بالآلاف، وامتعاض الأوساط الشعبية البيروتية في محله، وإنْ كان تعليل عدم تنفيذ المشاريع وتوقّفها سببه سعر صرف الدولار، فإنّ تأخير السير بتحرير العقارات المحتلة لا تبرير له كونه لا يحتاج إلى كلفة مالية، فالبلدية لديها دائرة أملاك ودائرة قضايا قانونية ومحامون ورأس الهرم فيها قاضٍ يتّصف بالنزاهة، مشدّدة على أنّ مَنْ شأن استرداد العقارات تحقيق دخل لخزينة بلدية بيروت، أقلّه إذا حُوّلت إلى مواقف سيّارات تحت إدارة البلدية لتخدم المناطق المحيطة لأنّ تجربة إدارة المواقف بالتراضي كانت محط علامات استفهام في المرحلة الماضية.
وأضافت المصادر البلدية: يجب أن يوضع حد للمنفعة الشخصية لبعض المتسلّطين في كل المناطق البيروتية، شرقها وغربها جنوبها وشمالها، فعلى سبيل المثال هناك عقاران تعود ملكيتهما لبلدية بيروت في منطقة المزرعة قبالة الخلية السعودية، يحملان الرقم 60 و62 - المزرعة يحتلهما شخص منذ عشرات السنين، أقام عليهما منشآت مخالفة وحفر فيهما بئراً ارتوازياً وأقام محطة تكرير وتوزيع للمياه ولاحقاً ثبّت فيهما مولداً كهربائياً للاستعمال الشخصي، كل هذا يحصل تحت أنظار الجهات المعنية في بلدية بيروت دون أنْ يتحرّك أحد، والغريب أنّه إذا أراد مواطن بناء حجر في عقار أو شقة يملكها يتم توقيفه وتغريمه وإزالة المخالفة وبسرعة قياسية، والأوْلى أن تكون هذه السرعة القياسية مطلوبة لقمع المخالفات على الأملاك البلدية، التي يجب أنْ تحميها وتدافع عنها أجهزة الدولة لأنّها مال عام.
وختمت المصادر: المطلوب وضع القرارات المتّخذة من قِبل المجالس البلدية المتعاقبة قيد التنفيذ والمباشرة بإحصاء العقارات البلدية وتحريرها دون إبطاء ووضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم واطلاع الرأي العام البيروتي على حقيقة المعرقلين وأسباب العرقلة.