حماية النحّالين وغداء النحل شكّلت مادة دسمة للنقاش بين رابطة مخاتير قضاء جبيل وقائمقام القضاء ناتالي مرعي الخوري في سراي المدينة. حيث تنادى الجميع على ضرورة تطبيق القوانين لحماية النحّالين وعدم السماح بالتعدي على غداء النحل.
وجرى التداول بين المخاتير والقائمقام على موضوع التعديات على أعشاب الزعتر والقويسة (أي القصعين) والتي تعتبر مصدر أساسي من مصادر الغذاء الأساسي للنحل، والتي تتعرض للقطع بشكل جائر وعشوائي وغير قانوني بهدف تجاري.
وأوعزت القائمقام للبلديات والقوى الأمينة بضرورة التشدد بقرارات وزارة الزراعة التي وردت وفق الأصول من الوزارة بهذا الموضوع، وطلبت تعميم الأمر على قوى الأمن وعلى شرطة البلديات وحراس الأحراج.
وقد تم القرار رقم 179/1 الذي يتعلق باستثمار وتصدير الزعتر والقصعين، وعلى وجه الخصوص المادة التاسعة منه والتي تنص على التالي: "يلاحق كل من يقوم بمخالفة أي مادة من المواد السابقة ويحال الى المراجع القضائية المختصة، ويكلّف أفراد قوى الأمن الداخلي وحراس الأحراج والصيد والبلديات بمراقبة المخالفات وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين مع سحب الرخصة من المخالفين وعدم إعطائهم أي رخصة جديدة لمدة سنة".
كما وعدت القائمقام بإيصال هذه المطالب الى المراجع المختصة بغية الإيعاز الى القوى الأمنية والشرطة البلدية وحراس الأحراج في جبيل التشدد لحماية النحّالين من أبناء القضاء كما حماية الثروة النباتية والتنوع الحيوي في المنطقة.
بدوره، أعرب رئيس الرابطة ميشال جبران بأن هذه المطالب هي صرخة كافة أهالي القضاء، بحيث يتلقى المخاتير شكاوى المواطنين بشكل يومي بهذا الخصوص، ويضمّون صوتهم الى صوت القائمقام بالطلب من القوى الأمنية وحراس الأحراج التشدد بتطبيق القوانين خاصة في البلدات التي لا بلديات فيها.