للمرة الثالثة على التوالي يعقد مجلس بلدية بيروت جلسة تطرح التساؤلات عن قانونيتها وشرعيتها لجهة تأمين النصاب، حيث تفتح حسب موعدها المقرّر ليكتمل النصاب لاحقاً وهو ما حصل أمس حيث افتتحت الجلسة عند الواحدة بنصاب ناقص ليكّمله أحد أعضاء المجلس البلدي عند الساعة 1.55، مما اعتبرته أوساط بلدية مخالفاً للقانون ولشرعية الجلسات التي تعقد على هذه الصورة.
فقد عقد مجلس بلدية بيروت جلسة برئاسة المهندس جمال عيتاني حضرها 12 عضواً وجرى البحث في جدول الأعمال المقرّر وأقرّ الآتي:
- الموافقة على تخفيض المخصص الشهري لرئيس المجلس البلدي ونائبه بنسبة 20٪ لكل منهما بناءً على قرار وزير الداخلية والبلدية العميد محمّد فهمي ليصبح مخصص رئيس المجلس البلدي 8 ملايين ليرة بدلاً من 10 ملايين ليرة ومخصصة نائب الرئيس 6 ملايين و400 ألف ليرة بدلاً من 8 ملايين.
- الطلب من الإدارة افادة المجلس البلدي عن مصير دفاتر مشاريع صيانة انفاق العاصمة ومواقف الأبنية العمومية المقرّر اشادتها في المزرعة والاشرفية ورأس بيروت.
الجدير ذكره ان ملف صيانة الانفاق كان مثار خلاف وجدل في المجلس البلدي وأفضى إلى مقاطعة نائب رئيس المجلس البلدي المهندس ايلي اندريا لحضور الجلسات بسبب اعتراضه على الكلفة المرتفعة لصيانتها والتي وصلت إلى مليون دولار للنفق الواحد بواقع 12 مليون دولار لمجموع الانفاق البالغة 12 نفقاً، والتي من ضمنها انفاق جديدة وقصيرة ولا تحتاج إلى صيانة بهذا الحجم من الكلفة، وكانت في السابق تتم صيانتها عبر سلف مالية بسيطة.