فضيحة دفع مبالغ مالية من بلدية بيروت الى مطمر بلدية برج حمود المقفل والتي تجاوزت قيمتها المليون والنصف مليون دولار اميركي ما تزال تتفاعل فصولاً في الاوساط البلدية والبيروتية والقانونيين المعنيين والقطاع الاهلي.
فقد ارسل محافظ بيروت القاضي مروان عبود وبشكل عاجل كتاباً الى مجلس الانماء والاعمار حمل الرقم 7269 تاريخ 2/9/2020 يطلب فيه تزويده بمعلومات تتعلق بتاريخ اقفال مطمر برج حمود والسؤال عما اذا كان مجلس الانماء والاعمار يقوم بالاشراف مباشرة او عبر شركات استشارية على عملية ايصال نفايات بيروت الى مكب برج حمود.
وقد رد مجلس الانماء والاعمار على كتاب محافظ بيروت بواسطة كتاب مؤرخ بتاريخ 4/9/2020 مرفق ربطاً كتاب الاستشاري رفيق الخوري وشركاه حول الاستفسار المذكور.
وقد تبين من خلال الكتاب ان آخر عملية طمر في مكب برج حمود تمت في 28/2/2019 وهذا ما اقّر به رئيس بلدية برج حمود واكده علناً في حلقة تلفزيونية.
وقد اوضحت مصادر بلدية لـ «اللواء» ان النتيجة اصبحت واضحة وضوح الشمس وهو ان كل المبالغ المسددة من بلدية بيروت الى بلدية برج حمود ابتداء من 28/2/2019 والمستندة الى محاضر الاستلام المزورة والاموال التي صرفت من خزينة بلدية بيروت تشكل هدراً للمال العام يقتضي معه المباشرة بالاجراءات القانونية لاسترجاع الاموال ومعاقبة كل من كان شريكاً ومسهلاً ومتدخلاً في الجرم المذكور.
وقد علمت «اللواء» ان المحافظ عبود رفع الرد الى مجلس بلدية بيروت لاتخاذ القرار المناسب وهو يستكمل الملف بالمستندات اللازمة لاتخاذ الاجراءات القانونية التي تكفل حفظ المال البلدي سابقاً ولاحقاً.
وفي الاطار نفسه تقدم المحامون: علي عباس، واصف الحركة، هاني الاحمدية، جاد طعمة وحسن بزي بإخبار امام النائب العام المالي الدكتور القاضي علي ابراهيم سجل تحت الرقم: 4612/2020 تاريخ 9/9/2020 حول الصرف غير القانوني المريب على خلفية نقل نفايات مدينة بيروت الى مطمر برج حمود المقفل وقد طالب مقدمو الإخبار بفتح تحقيق ومحاسبة الفاعلين والمحرضين والمتدخلين بجرائم الاختلاس للمال العام وصولا للتزوير والاهمال والاخلال بالواجب الوظيفي.
كما تقدمت مجموعة من المحامين في بيروت بإخبار آخر امام النيابة العامة المالية بموضوع الهدر الحاصل وقد تضمن الإخبار معطيات عن تزوير محاضر الاستلام والتوقيع عليها ومضمون ما نشر في جريدة «اللواء» ووسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمواقع الاخبارية الالكترونية مطالبين بمحاسبة الفاعلين وخصوصاً المتواطئين من موظفين ومسؤولين في بلدية بيروت.
الاوساط البيروتية طالبت القضاء بالتدخل السريع مؤكدة على الثقة بالنيابة العامة المالية وبنزاهة وحرص المحافظ عبود على المال البلدي ومتابعة هذا الملف رغم ان تداعياته حصلت قبل توليه لمهامه مناشدة المجلس البلدي المبادرة الفورية لاتخاذ القرار المناسب الذي يساند المحافظ عبود في هذا الملف لاسترداد الاموال المنهوبة من صندوق خزينة البلدية.