التقى محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وفد نقابة تجار الفاكهة والخضار بالمفرَّق برئاسة الحاج سهيل المعبي يرافقه أعضاء الهيئة الادارية علي علاء الدين، المحامي مالك منيمنة، أحمد العريضي.
وقد جرى البحث في الترتيبات الادارية المتعلقة باستكمال الخطوات الممهِّدة لافتتاح سوق الخضار بالمفرَّق في منطقة أرض جلول.
وعلمت «اللواء» أن المحافظ عبود أكد للوفد عزمه على افتتاح السوق قريباً ليكون لبيروت سوقها المركزي أسوة ببقية المناطق وخصوصاً بعد افتتاح سوق طرابلس للخضار، وأنه لهذه الغاية استحصل من وزير الداخلية والبلديات على إعفاء من الرسوم فيما خصّ معاملة نقل ملكية السوق بشكل نهائي والموجودة في وزارة المالية، فتمّ تكليف المعنيين في بلدية بيروت لمتابعة المعاملة وانجازها بالتنسيق مع رئيس المجلس البلدي المهندس جمال عيتاني وعضو المجلس انطوان سرياني وعدنان عميرات.
كما جرى البحث في تفاصيل الاتفاقية التي ستوقع بين بلدية بيروت والنقابة من الوجهة القانونية وسيصار إلى اعتماد الموافقات السابقة التي أنجزت قبل صدور مرسوم «الشراء العام» مما يسمح بتسريع الخطوات الادارية والقانونية التي تسمح بافتتاح السوق وتشغيله.
رئيس النقابة المعبي أكد لـ «اللواء «أنه لمس من المحافظ عبود حرصاً على افتتاح السوق قريباً، وأنه جرى تنسيق الخطوات المقبلة والطلبات اللازمة لتسريع المعاملات الادارية.
وأثنى المعبي على جهود وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الهادفة لتشغيل السوق المنجز منذ أكثر من سنتين ورغبته في أن يكون للعاصمة سوق يسهم في تنظيم عمليات البيع بالسعر الموحد وبالنوعية الجيدة مما يخفف عن المستهلك أعباء اقتصادية ويجنِّبه أي استغلال.
وأكد المعبي: أن النقابة تتطلع أن تترجم كل هذه النوايا الطيبة والصادقة إلى أفعال تنفيذية تنصف أصحاب المهنة وكذلك بيروت وأهلها لأنه لا يجوز أن يبقى هذا المرفق النموذجي والمنجز منذ سنتين مقفلاً ومهدداً بتلف معداته بسبب غياب الصيانة والتشغيل، والخوف المتكرر من تعرض السوق للسرقة كما حصل في مرات سابقة، مؤكداً أن المعادلة الواقعية تقول: «حماية السوق حتى تشغيله»، ولعل أبلغ وصف لواقع السوق هو ما قاله عنه الوزير مولوي: من أن عدم تشغيل السوق، كمن يملك شقة بعقد بيع ممسوح ولا يدخلها ليسكنها بانتظار نقل ملكيتها.وختم المعبي: الوفاء لبيروت يكون بالحفاظ على منشآتها ومالها البلدي العام، ولا يجوز أن يبقى السوق الذي كلف البلدية أموالاً مقفلاً ولا يخدم الهدف الذي أُنشىء من أجله.