في معرض الحديث عن انتخابات المجالس البلدية أو التمديد لها في لبنان، وبعد الذي نشهده في العالم من أهميتها نظراً للصلاحيات المعطاة للبلديات قانوناً لها في كل دولة من الدول، ومدى استعمال اختصاصها بشكل مثمر حيث ينعكس ذلك على كل مواطن في المدينة أو القرية فتتحوّل الى مواقع مواكبة للحداثة، وتقدّم أفضل مواطنيها من أصحاب التجربة في العمل الفعلي البلدي الى مراكز قيادية في إدارة الوطن على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والصحية... وهذا ما نشهده في معظم الدول المتقدمة.
وكي لا تتحوّل البلديات الى دوائر جباية من المواطنين فقط كما هي اليوم، دون تقديم أية خدمات لهم نص عليها القانون، وهي من ضمن اختصاصها، وبين مجالس إدارتها وموظفيها كفاءات لم يُستفد منها لأسباب متعددة سنذكرها لاحقاً، وهي التي تؤدي الى تخلّف الدولة وتفتيش مواطنيها على دول تحترم كرامة الإنسان للعيش فيها، والمشاركة في خدمة حاضرها ومستقبلها.
من ذلك كله سنتكلم في هذا المجال عن الوضع البلدي اللبناني بصورة عامة وعن الوضع البلدي في بيروت بصورة خاصة، وفي البداية نطرح التساؤلات التالية:
أولا: هل جميع أعضاء المجالس البلدية في لبنان مطّلعون على اختصاص المجالس البلدية التي نص عليها قانون البلديات مع جميع تعديلاته؟؟؟ والجواب بالتأكيد لا!!!
ثانياً: هل أحد من المجالس البلدية قام بإنشاء الأسواق في نطاقها البلدي ما خلا بعضها وبشكل خجول؟؟؟
ثالثاً: هل أحد من المجالس البلدية أنشأ المنتزهات وأماكن السباق أو الملاعب، والحمامات والمتاحف والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمكتبات والمساكن الطبية والمغاسل والمجارير ومصارف النفايات وأمثالها؟؟؟؟ والجواب بالتأكيد لا!!! حيث كله متروك على الموازنة العامة وما أدراك ما الموازنة العامة.
رابعاً: هل قام أحد المجالس البلدية بالمساهمة في نفقات المدارس الرسمية وفقاً للأحكام الخاصة بهذه المدارس؟؟؟ طبعاً بالتأكيد لا؟
خامساً: هل ساهمت البلديات في إسعاف المعوزين والمعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الصحية والاجتماعية والرياضية والثقافية وأمثالها؟؟؟ طبعاً بالتأكيد لا!!!
سادساً: هل تقوم المجالس البلدية بمراقبة النشاطات التربوية وسير العمل في المدارس الرسمية والخاصة وإعداد تقارير الى المراجع التربوية المختصة طبعاً بالتأكيد لا!!!
وهناك اختصاصات كثيرة نصت عليها المادة (50) من قانون البلديات وهي:
«يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقة أن ينشئ أو يدير بالذات أو بالواسطة أو يسهم أو يساعد في تنفيذ الأعمال والمشاريع الآتية:
• المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المهنية.
• المساكن الشعبية والحمامات والمغاسل العمومية والمسابح.
• المستشفيات العمومية والمصحات والمستوصفات وغير ذلك من المنشآت والمؤسسات الصحية.
• المتاحف والمكتبات العامة ودور التمثيل والسينما والملاهي والأندية والملاعب وغيرها من المحال العمومية والرياضية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والفنية.
• الوسائل المحلية للنقل العام.
• الأسواق العامة لبيع المأكولات وبرادات حفظها وبيادر الغلال».
هذا كله وسواه من الاختصاصات المنصوص عنها قانوناً في حال قامت بها المجالس البلدية ألم يستفد المواطنون، وتؤمّن فرص عمل لأبناء البلد ويتوقف النزوح الى المدن والهجرة الى خارج البلد، غير انه مع الأسف الشديد كل الأمور متروكة على الوزارات والإدارات العامة وهي ليست صاحبة اختصاصات مباشرة حيث تسود الاتكالية والفردية والفوضوية والفساد.
أدعو كل المجالس البلدية وحتى حصول الانتخابات البلدية القادمة، وكي تشكّل الإدارة المحلية الصحيحة، أن تضع قانون البلديات الحالي قيد الدرس والفهم وتحضر المشاريع على كل المستويات للتنفيذ وبذلك نبني إدارة محلية صحيحة حيث لبنان بحاجة إليها، ولنستفيد من الإدارة البلدية الفذّة التي قام بها المرحوم المحامي الزميل نهاد نوفل أثناء توليه المجلس البلدي في بلدة ذوق مكايل عشرات السنين بحيث أصبحت البلدة المثل والمثال على الصعيد البلدي ليس في لبنان فحسب بل إقليمياً ودولياً.
* الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب