عقدت لجنة المتابعة للجمعيات الأهلية لحماية البيئة ومواجهة الفساد، مؤتمراً صحفياً حول زيادة الضرائب والرسوم البلدية في بيروت وتداعياتها على المواطنين، وذلك في مقر نقابة الصحافة، حضره حشد من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والصحية والبيئة وشخصيات إجتماعية وفعاليات شعبية.
بداية، تحدث نقيب الصحافة عوني الكعكي مرحباً بالحضور في نقابة الصحافة، مؤكداً سعادته بإستضافة هذا المؤتمر خاصة في ظل ما يعانيه المواطن من وضع إقتصادي إجتماعي صعب للغاية، وفي ظل دولة تنهار اركانها بغياب رئيس للجمهورية وحكومة تصريف أعمال، وعدم وجود لحاكم مصرف لبنان، وأموال الناس محتجزة في المصارف.
ثم تحدث المنسق العام لجمعيات حماية البيئة ومواجهة الفساد ورئيس هيئة الإسعاف الشعبي عماد عكاوي فقال: «إن الفساد في لبنان أصبح بنيوياً ومتأصلاً في معظم الإدارات الرسمية، وأتحفتنا بلدية بيروت ومحافظ بيروت بضرائب ورسوم عشوائية بعضها مخالف للقوانين والأنظمة المرعية، وذلك في ظل غياب شبه كامل لمؤسسات التفتيش والرقابة»، داعياً محافظ بيروت ورئيس البلدية وأعضائها للعودة عن هذه القرارات مراعاةً لأحوال الناس، كما طالب الحكومة بإعادة النظر بمشروع موازنة العام 2024 وإدخال تعديلات إصلاحية جذرية عليها».
ثم تحدث المحامي عباس صفا الذي قدم مطالعة قانونية رأى فيها «أن العديد من الحيثيات التي وردت في نص الإستشارة التي أرسلها محافظ بيروت القاضي مروان عبود لديوان المحاسبة يؤكد على أنه لا يمكن زيادة الرسوم بقرار».
وقال أمين عام منبر الوحدة الوطنية خالد الداعوق: «إن بلدية بيروت بدأت بتطبيق الزيادات على الرسوم بطريقة عشوائية، متسائلاً لماذا على المكلفين دفع هذه الرسوم المرتفعة في ظل الهدر الموجود في البلدية بشكل كبير، ولماذا لا تتم إعادة هيكلة البلدية لتحويلها لمؤسسة منتجة؟».
ثم تحدثت رئيسة المجلس النسائي اللبناني ونائب الأمينة العامة للإتحاد النسائي العربي العام عدلا سبليني زين، فشددت على «أن زيادة الضرائب والرسوم البلدية قد تؤدي إلى التذمر وبعض الجرائم والثورات الشعبية».
أما رئيس الجمعية الخيرية لرعاية أطفال المسلمين المحامي عصام بعدراني فقال: «ان الدولة في لبنان ليست وحدة متراصة وهي لم تمنع الرشوات المفروضة على كل معاملة في دوائرها مهما زادت الرواتب لموظفيها، وهي غير آبهة بمسؤولياتها رغم أنها أفلست شعبها بمختلف أطيافه عندما صادرت أمواله في حجزها لدى المصارف التي تدعي أن الدولة إستدانت منها».
وفي ختام المؤتمر الصحفي أعلن المنسق العام للجنة المتابعة للجمعيات الأهلية لحماية البيئة ومواجهة الفساد، أن اللجنة ستقوم بلقاءات مع وزير الداخلية ومحافظ بيروت ورئيس البلدية لتقديم مذكرة تتضمن أبرز المطالب متمنين أن يتجاوب المعنيون مع هذه المذكرة، وإلا فإننا كلجنة متابعة سنكون مضطرين لإتخاذ إجراءات تصعيدية.