تتساءل الأوساط البيروتية عن أسباب تأخير افتتاح سوق الخضار بالمفرق الذي شيدته بلدية بيروت في أرض جلول والذي أنجزت الأشغال فيه وأصبح جاهزاً للتشغيل وكأن هناك «قطبة مخفية» تبرز في مواجهة كل محاولة لإطلاق العمل بالسوق المنجز.
أوساط بلدية أوضحت لـ«اللواء» أن عرقلة افتتاح السوق وراءها دوافع مشبوهة، فتارة تكون عبر تحريك القضاء والأجهزة الرقابية وتارة عبر الإعلام وكيل الاتهامات للمعنيين بمسيرة بناء السوق والمحصلة واحدة هي أن «السوق مقفل» وبيروت محرومة منه رغم جهوزيته.
أضافت المصادر البلدية: في توصيف واقعي لمسألة السوق والأسباب المعرقلة لا بد من توضيح الآتي.
في مسألة بناء السوق بدون ترخيص فإن طرح هذه النقطة فيه «عجب العجاب» فبلدية بيروت هي الجهة التي تمنح الترخيص وهي نفسها صاحبة المشروع، والمهندسون في بلدية بيروت الذين يشرفون على إصدار ومنح الترخيص واكبوا مرحلة تشييد السوق ونسقوا مع الاستشاري لتكون خرائطه مطابقة للقوانين لإصدار الترخيص في وقت لاحق.
أما الحديث عن حرمان صندوق البلدية من رسوم الرخصة فهو أمر مستغرب طرحه، فالمشروع يعود للبلدية والبلدية هي التي تبني وبالأساس البلدية معفاة من الرسوم حين تبني مشاريعها الخاصة والتي تعود بالنفع على المصلحة العامة.
وحول ما يثار عن ان هناك مباشرة للعمل وقبل شراء العقار من دون إزالة الإشارة الموضوعة على العقارات من قبل «إليسار» فهو ادعاء باطل، فقد تم الغاء التخطيط الذي يمر بالعقار بقرار من مجلس ادارة «إليسار» حمل الرقم 4/2015 بتاريخ 21/4/2015. وقد أبلغت «إليسار» القرار للرئيس تمام سلام في كتاب حمل الرقم 48/2015 تاريخ 28/4/2015، أي أن قرار المجلس البلدي السابق بالشراء صحيح وصدر بعد قرار إليسار والقرار البلدي صدر في 12/5/2015 وحمل الرقم 337.
وفي ما خص ما يثار عن مخالفات لجهة شراء العقار فإن العقار تم شراؤه كغيره من العقارات بالتراضي بناء على نصيحة ديوان المحاسبة ورئيسه واعتماداً على سعر عادل وضعه خبراء محلفون من قبل المجلس البلدي وديوان المحاسبة.
وأكدت المصادر البلدية أن الحديث عن أن الأعمال بدأت بالمشروع قبل نقل الملكية صحيح، ولكن لا ينفي حقيقة أن بلدية بيروت استملكت العقارات حسب الأصول، ودفعت ثمنها وأن تأخير نقل الملكية إلى اسم البلدية كان بسبب وجود رسوم مستحقة على أصحاب العقارات السابقين وبسبب آلية البطء في المسار الإداري في المرحلة السابقة. وفي الوقت الراهن فان دائرة الأملاك المبنية عاكفة على إنجاز الملف لنقل الملكية في وقت قريب لحاجة البلدية للمستندات لتقديمها لدى الدوائر المعنية للاشتراك بالكهرباء والماء العائدة للسوق.
وشددت المصادر البلدية على أن رحلة بناء السوق، وإن حصلت بتخطي بعض الإجراءات المعتادة، إلا أن الهدف منها كان تحقيق حلم الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي بدأ عام 1994 في أن يكون لبيروت سوقها المركزي العصري الحديث وليس الرغبة في مخالفة القوانين، ولربّ ضارة نافعة، فلو بقيت الأموال المخصصة لبناء السوق في البنك المركزي ليومنا هذا لفقدت قيمتها تحت مسمى استكمال الأوراق والمعاملات اللازمة.
وختمت المصادر البلدية: «المطلوب الآن، وبعد جهوزية السوق أن تبادر بلدية بيروت الى استلامه من المتعهد وإنجاز اتفاقية التشغيل مع نقابة تجار الخضار والفاكهة بالمفرق وافتتاح السوق ليخدم الهدف الذي أنشئ من أجله ووقف عرقلة افتتاحه لأن التأخير الحاصل يعرض مرافقه للتلف لأن الصيانة الدائمة مطلوبة وملحة للحفاظ عليه، فبيروت تحتاج إلى هذا السوق وطرح المساءلة والمحاسبة حول تكاليف انشاء السوق ومسيرة بنائه يجب أن تترك للقضاء للبت بها، وأنه آن الأوان لتحرير انطلاق السوق من العرقلات «المقنعة» وتحت مسميات تحريك القضاء والإعلام، كلما دنت ساعة تشغيل السوق».