عقد مجلس بلدية بيروت بعد ظهر أمس جلسة استثنائية مكتملة النصاب برئاسة المهندس جمال عيتاني حيث بحث في جدول أعماله المتضمن بنداً واحداً هو تقديم مساعدات عينية لأبناء بيروت في ظل الأوضاع الصحية وتدابير التعبئة بسبب خطر فيروس كورونا.
الجلسة التي حضرها إلى جانب عيتاني 11 عضواً تغيّب عنها 11 عضواً حيث تقرر إعطاء سلفة مالية بقيمة 20 مليون ليرة لكل منطقة في بيروت بعد أن تمّ تقسيمها إلى 12 منطقة، فيما بقيت آلية توزيعها غير محددة، وتقرّر من قبل لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس وبإشراف مباشر من قبل اللجنة ومندوب من وزارة الداخلية بصفتها وزارة الوصاية.
كما قرّر المجلس البلدي الطلب من الإدارة اعداد دفتر شروط خاص لتلزيم شراء وتوزيع 20 ألف حصة غذائية للمحتاجين وهو القرار المتخذ سابقاً.
قرار المجلس البلدي أثار ردود فعل مستغربة لجهة حجم المساعدة (20 مليون ليرة) لكل منطقة في بيروت والتي لم تراعِ الواقع السكاني والواقع الاجتماعي والتي اعتبرتها الأوساط الأهلية والاختيارية هزيلة وغير عادلة ولا تفي بالحاجة ولا تحقق الهدف المنشود.
وفي معلومات خاصة بـ «اللواء» كشفت مصادر بلدية ان قرار المجلس البلدي أمس مستغرب ويتضمن محاولة إلتفاف على القرار المتخذ والمتضمن صرف 20 ألف حصة غذائية، حيث وقبل ساعات من انعقاد جلسة المجلس البلدي أمس تسلّم رئيس المجلس البلدي الكتاب المحال من محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب الوارد من رئيس إدارة المناقصات جان عليّة والمتضمن الملاحظات على ملف الحصص الغذائية.
وأوضحت المصادر البلدية: انه ورغم ورود الكتاب فإنه تمّ تجاهله واتخذ المجلس البلدي قراراً يطالب الإدارة باعداد دفتر شروط للحصص الغذائية وكان الأجدى الاطلاع على الملاحظات ومراعاتها ليسلك القرار الطريق القانونية الواجب اتباعها.
الاعتراضات
{ عضو مجلس بلدية بيروت خليل شقير أوضح لـ «اللواء» انه لم يحضر جلسة أمس «لأنني كنت معارضاً لطريقة التعاطي مع هذا الموضوع المهم وكان لديّ ملاحظات عدّة أوّلها حجم المبلغ المرصود وهو 240 مليون ليرة فقط، وهو مبلغ زهيد وخجول جداً ولن يكون له اثر ملموس خصوصاً بالطريقة التي وزّع بها لجهة اعتماد المبلغ المخصص لكل منطقة.
فالقرار قسّم بيروت إلى 12 منطقة والتوزيع بُني على أساس مناطقي من دون مراعاة موضوع الكثافة السكانية والطابع الاجتماعي لكل منطقة وهذا التوزيع مُعيب وغير عادل ولا يعكس الواقع الاجتماعي والهدف المرجو في هذا العمل وانها بالمقارنة مع ما صرف للخزينة يُشكّل استخفافاً بأهل بيروت واحتياجاتهم في هذه المرحلة».
وختم شقير: المجلس البلدي أمر مساعدة مالية لمستشفى رفيق الحريري وحتى هذه اللحظة لم تقم الوزارات المعنية بتسهيل هذه المعاملة إدارياً لتسلك طريقها للتنفيذ ونحن نناشد وزيري الداخلية والصحة لتحريك هذا الملف الذي لا يتحمّل المزيد من التأخير والمراوحة والتأجيل.
{ رئيس رابطة مختاري الأحياء البيروتية مصباح عيدو اعتبر ان قرار بلدية بيروت بصرف 20 مليون ليرة لكل منطقة من مناطق بيروت لا يحقق المساواة والهدف المطلوب فحجم الكثافة السكانية بين منطقة وأخرى تتفاوت، فلا يمكن مقارنة منطقة المزرعة بمنطقة ميناء الحصن، من حيث حجم السكان ونحن لا نقول هذا الكلام انتقاصاً من أي منطقة ولكن نستند إلى أرقام لوائح الشطب وحجم المنطقة السكاني، والأمر نفسه تلحظه بين منطقتي الأشرفية والمرفأ.
وطالب المختار عيدو بلدية بيروت بالسير بالقرار السابق المتضمن صرف 20 ألف حصة غذائية ووضع آلية لتوزيعها على أبناء بيروت وعبر مخاتير المناطق البيروتية إذا أرادت بلدية بيروت إيصالها إلى مستحقيها لأن المخاتير أدرى بواقع البيارتة في مناطقهم.
{ الرئيس المؤسّس للصندوق التعاوني للمختارين المختار بشار غلام استغرب قرار المجلس البلدي المتضمن صرف 20 مليون ليرة لكل منطقة بيروتية واعتبره قرار غير مدروس ولا يراعي الواقع السكاني والمساواة بين منطقة وأخرى، فعلى سبيل المثال منطقة المرفأ تضم 3 مخاتير، فيما منطقة الرميل تضم 12 مختاراً، وكذلك منطقة الأشرفية تضم أيضاً 12 مختاراً والأمر نفسه تلحظه في المزرعة والمصيطبة مقاربة مع ميناء الحصن وهذا ان دلّ على شيء فعلى اعداد المواطنين، مطالباً بتحقيق المساواة واتخاذ قراراص مبني على دراسة تلحظ أحجام المناطق ورفع سقف المساعدة لتغطية وصولها إلى كل مستحقيها من أبناء بيروت.
{ رئيس رابطة أبناء بيروت محمد الفيل وتعقيباً على المساعدة التي أقرّها المجلس البلدي، قال: مقارنة بقرار الأمس بصرف 20 مليون ليرة لكل منطقة في بيروت وبين قرار صرف وتوزيع 20 ألف حصة غذائية، والبالغ قيمتها مليار ومئتي مليون ليرة هناك تفاوت ونحن نرفض هذا الأسلوب، فالبيارتة الأوفياء يرفضون تقديم المساعدات المناطقية التي يتم تمريرها في كل منطقة، بحجم 20 مليون ليرة، فبيروت التي قبضت على جمرها وغيظها في هذه المرحلة العصيبة ترفض هذه المساعدات الهزيلة المذلّة جملة وتفصيلاً، وإذا كان لا بدّ من المساعدات فالأجدى أن توزع مساعدات مالية لكل عائلة بيروتية أقلّها 500 ألف ليرة، ونناشد السلطتين التقريرية والتنفيذية في بلدية بيروت التعاون لتخفيف معاناة أبناء بيروت في ظل الأوضاع الراهنة.
{ رئيس تجمع الهيئات البيروتية الإسلامية مصطفى البوتاري قال: القرار غير منصف ولا يراعي المساواة في التوزيع وكان المفروض الأخذ بالاحصائيات التي تبيّن الكثافة السكانية لكل منطقة بيروتية وعلى أساسها يُحدّد حجم المساعدة لتحقيق الهدف المنشود، ونأمل أن تضاعف بلدية بيروت حجم المساعدات ويجري توزيعها عبر الجمعيات العاملة في بيروت لأنها على تماس متواصل مع العائلات المحتاجة.
إشادة بجهود الحرس البلدي
وعلى صعيد الجهود المبذولة من قبل حرس بلدية بيروت، أثنت الأوساط البيروتية على الدور الذي يقوم به عناصر حرس مدينة بيروت والذين يشرفون على تنفيذ قرار التعبئة للحد من تفشّي مرض كورونا من خلال إقفال المحلات والمؤسسات التي لا يشملها الاستثناء والتي تخالف القرارات المتخذة حرصاً على صحة المواطنين. وأكدت الأوساط البيروتية على ثقتها بقيادة وضباط وعناصر فوج الحرس الذين يبذلون جهوداً مضنية من خلال تسيير الدوريات وتأمين سبل السلامة العامة في العاصمة.
وعلمت «اللواء» من مصادر بلدية انه وتفعيلاً لمهام فوج الإطفاء فقد جرى سحب كل العناصر المولجة بحراسة الدوائر البلدية وكذلك الموضوعة بتصرّف رئيس وأعضاء المجلس البلدي وتكليفها بمهام الدوريات ومؤازرة القيادة في تنفيذ مهامها المكلّف بها لجهة تنفيذ خفض التجمعات واحتكاك المواطنين بما يحقق التعليمات ذات الصلة بمواجهة فيروس كورونا.