بيروت - لبنان

اخر الأخبار

14 شباط 2020 12:16ص مجلس بلدية بيروت شكّل لجانه وأحال ملف الألبسة إلى ديوان المحاسبة

حجم الخط
بعد جلسة الأسبوع الماضي التي لم يكتمل نصابها عقد مجلس بلدية بيروت أمس جلسة برئاسة المهندس جمال عيتاني في حضور 12 عضواً أي بدون نصاب ولكن بجلسة قانونية التي بثلث أعضائها.

الجلسة بحثت في جدول الأعمال المقرّر وكذلك البنود المدرجة من خارج جدول الأعمال من الجلسة السابقة، حيث أخذ بندي تشكيل اللجان المجلسية وملف ألبسة الحرس حيزاً كبيراً من وقت الجلسة. فعلى صعيد تشكيل اللجان فقد شهدت تبديلاً وتغييراً كون نصف الأعضاء تقريباً لم يحضروا وبالتالي لم يترأسوا اللجان التي كانوا يشغلونها. وقد تشكّلت اللجان كالآتي:

- خليل شقير رئيساً للجنة الإعلام والعلاقات العامة.

- يسرى صيداني رئيسة للجنة المال والموزنة.

- جمال عيتاني رئيساً للجنة التخطيط والأشغال والبيئة وإدارة السير والنقل وتسمية الشوارع.

- محمّد سعيد فتحة رئيساً للجنة المؤسسات المضيفة.

- أنطوان سرياني رئيساً للجنة القانونية.

- سليمان جابر رئيساً للجنة الحدائق.

- بلال المصري رئيساً للجنة الصحة.

- عبد الله درويش رئيساً للجنة الشؤون الاجتماعية.

- عدنان عميرات رئيساً للجنة الإطفاء والحرس.

- ماتيلداً خوري رئيسة للجنة للتراث والثقافة.

فيما لم يبتّ بتشكيل لجنة الشباب والرياضة، وكذلك لجنة تنظيم العمل ا لبلدي والمكننة لعدم التوافق عليهما، فتمّ تأجيل تشكيلهما إلى الجلسة المقبلة، بعد حصول تباين بين العضوين أرام ماليات ورامي الغاوي بشأنهما.

وعلى صعيد ألبسة فوجي الحرس والاطفاء والتي لم تجرِ مناقصة لصرفهم للعناصر فقد كان اللافت وجود ملف ألبسة الحرس وغياب ملف ألبسة الإطفاء، إلا أن ما سيسري على ملف الإطفاء كون الأمر سيعود إلى ديوان المحاسبة لجهة صرف بدل مالي تعويضاً عن الألبسة عن السنوات السابقة، فقد تقرر بالإجماع الموافقة على التعويض عن الألبسة التي لم تلزم لفوج الحرس عن العامين 2017 - 2018 حسب الآلية التي يضعها ديوان المحاسبة بهذا الخصوص.

الجدير ذكره في هذا المجال انه سبق لديوان المحاسبة أن وجه كتاباً لبلدية بيروت عام 2016 وكذلك عام 2017 بضرورة اجراء مناقصة سنوية وعدم الاعتماد على صرف بدل مالي.

وعلمت «اللواء» أن لحل مسألة التأخير في إنجاز مناقصة الألبسة للفوجين فإن لجنة الإطفاء والحرس في مجلس بلدية بيروت تتجه لتقديم اقتراح وتوصية لتعديل مُـدّة اجراء المناقصة لتصبح لمدة سنتين مما يسمح بتخطي الروتين الإداري واجراء المناقصة في وقتها.

وعلى صعيد بقية البنود فقد أقر المجلس البلدي موازنة 2020 التي اتسمت بالتقشف.