بيئة وبلديات

قد يكون للتغيير المناخي هذا العام أثراً سلبياً على لقمة عيش العشرات من العائلات من أصحاب مراكب النزهة التجارية، والتي تعتاش من وراء موسم "السياحة البحرية" ونقل الزوار من كورنيش الميناء الى جزر النخل رامكين والسنني، بعدما أصدر وزير البيئة فادي جريصاتي قراراً يقضي باقفال محمية جزيرة النخل في وجه القاصدين من أجل الاطلاع على وضع الطيور والتنوع البيولوجي الحاصل على الجزيرة بعدما تأخر موعد "تفقيسها" بسبب عامل المناخ، مما يتطلب اقفالها للحفاظ عليها وبالفعل لبت لجنة محمية جزر النخل الطلب وعمدت الى اقفالها مما أثار زوبعة في صفوف أصحاب المراكب والذين ينتظرون الموسم سنوياً للعمل وجني "الأموال" بدءاً من شهر تموز ولغاية انتهاء شهر أيلول، فماذا يقول نور صيداوي أحد أصحاب المراكب السياحية لموقع "اللواء"؟؟؟

صيداوي

"بالنسبة لاقفال الموسم السياحي أقول بأنه قرار جاحف بحقنا كونه ما من اثباتات علمية لدى اللجنة والتي اتخذت القرار بالاقفال، ما من دلائل تشير الى وجود أعشاش أو زواحف على الشاطئ خاصة وأن الموسم انتهى بالنسبة لهم، هو قرار جاحف بحق أهالي مدينة الميناء وطرابلس لا وبل أهالي الشمال ككل، أما نحن أصحاب المراكب فأمرنا لله كوننا ننتظر الموسم سنوياً كي يتسنى لنا العمل وجني الأرزاق، فماذا عسانا نفعل؟؟؟ نتمنى على وزير البيئة الوقوف الى جانبنا في هذه القضية ودعمنا، وبالفعل هو وعد بارسال لجنة للكشف على المحمية والتأكد من قصة الأعشاش والزواحف والتي اعتبرها وهم وخيال ربما تعود لأهداف سياسية ومصالح شخصية".

وتابع صيداوي:" بالطبع اغلاق المحمية من شأنه "خراب بيوتنا" في حال استمر لا سمح الله".

المهندس الحداد

أما أمين سر لجنة محمية جزر النخل المهندس عامر حداد فيقول:" جزر النخل تضم السنني، الأرانب والرامكين، وهي عادة تفتح لثلاثة أشهر في السنة تموز، آب وأيلول، أما لجنة المحمية فهي شبه حكومية يتم تأليفها من قبل وزير البيئة وتكون المعنية عن ادارة وحماية الجزيرة، وبعد سلسلة تقارير من الخبراء ارتأت اللجنة بأن هناك طيور لا زالت في طور التفريخ بسبب التبدل المناخي وعليه فانه لا بد من فتح السنني ورامكين واقفال جزيرة النخل، وافقت الوزارة على الموضوع واتخذ القرار، لطكن ردة فعل ظهرت في الشارع في صفوف أصحاب المراكب، فما كان من الوزارة الا ان أجرت اتصالاً بي لمناقشة الموضوع مع أصحاب المراكب، وبالفعل تم الاجتماع بهم واستمعت لمطاليبهم التي تم نقلها للوزير جريصاتي والذي أعطى الأمر بتكليف خبراء جدد للكشف على الجزيرة خاصة وان هناك أعمال ترميم للممرات ولبرج المراقبة اضافة الى موقف للمراكب وحمامات على الجزيرة بتكليف من الاتحاد الأوروبي، هذه الأشغال قيد الانتهاء، بانتظار مجيء الخبراء لتقييم وضع الطيور وعلى ضوئها سيتم افتتاح الجزيرة لكن في وقت متأخر عن الموعد المحدد ( بداية شهر تموز)، وهنا أؤكد على أن مهمتنا حماية الجزيرة والتنوع البيولوجي فيها ولن نتخلى عن دورنا، فالجزيرة ليست شاطئ للسباحة وانما هي محمية طبيعية ينبغي الحفاظ عليها".