بيئة وبلديات

وفي جديد هذا الملف صدور قرار عن القاضية كالين عبد الله رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بإخلاء جزء من العقار 358 - المدور الذي تعود ملكيته لبلدية بيروت لصالح جمعية راهبات الصليب.

«اللواء» وحرصاً منها على تباين الحقيقة وبعيداً عن مضمون ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات الطائفية تعرض مسار هذه القضية التي لا يتحمل تبعاتها لا المجلس البلدي الحالي ولا محافظ بيروت لأن القضية تعود إلى حقبة الثمانينات.

البداية عام 1985 وفي عهد الرئيس أمين الجميل الذي تردّد انه سعى لتأمين عقار تشرف عليه شقيقته أرزة لإقامة مركز صحي تشرف عليه راهبات الصليب حيث تسلم الملف الوزير جوزيف الهاشم وتابعه الوزير جوزيف سكاف الذي أصدر عام 1985 قراراً يتضمن وضع جزء من العقار 358 - المدور تقدر مساحته بـ15 ألف متر مربع بتصرف راهبات الصليب ولاحقاً صدر عن وزير الداخلية 3/4/1986 قراران قضيا بوضع هذا القسم بتصرف الجمعية على ان تطبق الشروط الواردة في القرار رقم 202 بالنسبة لكامل هذا القسم من العقار.

إثر ذلك تقدمت بلدية بيروت بمراجعة ضد هذا القرار لدى مجلس شورى الدولة لإبطاله ولكن المراجعة رُدّت فقامت البلدية بطلب إعادة المحاكمة وتقرر وقف تنفيذ القرارات.

وفي 30/5/1992 وقبيل انتهاء ولاية محافظ بيروت جوزيف سماحة بأسابيع وجه كتاباً إلى أمانة السجل العقاري طالباً تسجيل القرار على صحيفة العقار 358 - المدور.

وبتاريخ 20/6/1994 تقرر الرجوع عن طلبات إعادة المحاكمة والموافقة على وضع مساحة 17000م2 من العقار المذكور بتصرف الجمعية وأخذ تعهد من الجمعية بتطبيق الشروط الواردة في قرار المجلس البلدي 202 وفقاً لما ورد في كتاب رئيسة الجمعية 34/86 المسجل في بلدية بيروت تحت الرقم 2879 تاريخ 19/3/1986 والمتضمن انه في حال إنشاء مستشفى في المساحة الموضوعة بتصرف الجمعية تقدّم عدّة أسرة وحسم 25٪ من المصاريف العائدة للجراحة والاشعة والمختبر بالنسبة للأسرة.

بتاريخ 7/5/1999 أقامت جمعية راهبات الصليب شكوى جزائية بوجه بلدية بيروت بموضوع غصب وتعدي على العقار المذكور وقد تمّ ردّ الدعوى.

ومنذ ذلك الحين تمّ تجميد الملف لأن العقار المذكور تحول بموجب عقد اتفاقية إلى شركة سوكلين، كونها تعهدت معالجة النفايات وكان ضمن شروط العقد توفير الدولة عقاراً لها لا تقل مساحته عن 12 ألف متر وكون بلدية بيروت لا تملك عقارات كبيرة تمّ استخدام العقار المذكور، لتعود الدعاوى لتتحرك من جديد بعد انتهاء عقد السوكلين في عام 2018 وليصدر قرار القاضية كالين عبدا لله المتعلق به وليتحرك المجلس البلدي الحالي ويتخذ القرار رقم 1043 بتاريخ 19/12/2018 القاضي بالموافقة على الترخيص لمحامي البلدية بإقامة دعوى إلغاء حق الانتفاع على العقار رقم 358 - المدور بوجه جمعية راهبات الصليب ليتفاجأ بتاريخ 14/8/2019 بقرار قاضي الأمور المستعجلة في بيروت يقضي بإلزام بلدية بيروت بتسليم الجمعية 17 ألف متر مربع من العقار المذكور.

هذا المسار القانوني للدعاوى المتبادلة ولكن للعقار قصة غير المسار القانوني حيث تؤكد مصادر متابعة للملف انه بالنسبة للقرار الأخير فإنه يتضمن عيوباً قانونية تقتضي رده كون المهل متوقفة بموجب قانون تعليق المهل الساري الممدد حتى 31/12/2020 والاهم ان قرار منح جزء من العقار لم يقترن بموافقة رئيس اللجنة القائمة باعمال بلدية بيروت في حينه والذي يرأسه المهندس محمّد غزيري بل وقعه دون معرفة من الرئيس نائبه نقولا العم ولتحصل تسوية بعد سنتين تحكمت بها المحاصصة الطائفية بتوزيع بعض العقارات على جمعيات إسلامية ومسيحية في بيروت بمباركة سياسية ونظراً لأن العقار المذكور استخدمته سوكلين تمّ إرضاء شقيقة الرئيس أمين الجميل في وقتها بإعطائها عقاراً تعود ملكيته للبلدية في الأشرفية وليدخل الملف في غيبوبة لسنوات وليصار تحريكه مؤخراً.

وختمت المصادر المتابعة: مرّة جديدة إهمال بلدية بيروت لمتابعة ملفاتها يوقعها من خسارة فبالامس القريب أُعيد فتح ملف استملاك الطريق في منطقة بشارة الخوري وملف بيع الفضلة العقارية في منطلقة المرفأ ويبدو أن تحريك الملفات ليس بريئاً لأنه مترافق مع انفاس تنفخ سمومها بوجه المعنيين في بلدية بيروت أكانوا حاليين أو سابقين، ووصلت إلى حدّ المطالبة بتقسيم بلدية بيروت إلى بلديتين لتحقيق مكاسب مالية وشعبوية فيما المفروض السعي والتأكيد على وحدة العاصمة ونسيجها الاجتماعي والتمسك بصيغة العيش المشترك، مؤكدة ان ملف هذا العقار قد تكون الجهة المدعية محقة في مطلبها من المنظار الطائفي وتوزيعات العقارات في مرحلة سابقة الا ان مصلحة العاصمة تقتضي وضع عقارات البلدية للمنفعة العامة وليست الخاصة.