يطل من جديد ملف تأهيل وصيانة الأنفاق في بيروت على طاولة مجلس بلدية بيروت في جلسة المجلس البلدي المقررة الخميس المقبل وهو بند خلافي شهد في المرحلة السابقة تبايناً في الآراء ومشادات كلامية بين رئيس المجلس البلدي ونائبه وانقسام بين الأعضاء حوله وتطيير نصاب جلسات المجلس البلدي والتي استدعت تدخلات سياسية لرأب الصدع وإجراء مصالحة بين الرئيس ونائبه في السان جورج برعاية وزيري الاتصالات محمّد شقير والداخلية ريّا الحسن.
وضع الملف على جدول الاجتماع يطرح تساؤلات هل تمّ إيجاد صيغة توافقية لتمريره أم أن الأمور ما تزال على حالها؟
وهل ستشهد الجلسة فصلاً خلافياً حول هذا الملف؟
أوساط بلدية أكدت لـ«اللواء» ان ملف تأهيل وصيانة انفاق بيروت والبالغ عددها 12 نفقاً ما يزال مدار خلاف وتباين لأن السعر الذي وضعه الاستشاري والمقدر بحوالى 11 مليون دولار «ملغوم» وفضفاض وليس كل الأنفاق تحتاج إلى تأهيل حيث ان بعضها تمت صيانتها وتأهيلها والبعض الآخر جديد ومسافة اجتيازه قصيرة وأن المبالغة في تأهيله بإنارة (LED) غير واقعي ولا يخدم الهدف.
وأوضحت المصادر البلدية: انه في الاجتماع (الخلوة) الذي جرى برعاية وزيرة الداخلية والبلدية ريّا الحسن لبحث أسباب تعثر انطلاق المشاريع المقررة لبيروت جرى التطرق إلى ملف الأنفاق من قبل أحد أعضاء المجلس البلدي وكان من بين الطروحات إعادة إطلاق مناقصة جديدة تحقق خفضاً وتوفيراً لصالح خزينة بلدية بيروت، لأن السعر الذي وضعه الاستشاري المكلف ليس مقدساً وأن السعي للإبقاء على هذه المناقصة وتخفيض الكلفة بنسبة 5٪ ليس الحل المنشود لتبديد الشكوك.
وختمت المصادر البلدية: على بلدية بيروت بسلطتيها التقريرية والتنفيذية ان تملك الجرأة وتطلق مناقصة جديدة شفافة تعتمد على التجزئة والتفصيل أي احتساب كلفة تأهيل وصيانة كل نفق على حدة وتقييم مشروع التأهيل على أساس الحاجة وليس عدد الأنفاق مجتمعة، مشددة على ان بناء الثقة بين أعضاء المجلس البلدي واعتماد التشاور والتوافق أولوية مطلوبة وإن السير بتسجيل النقاط واعتماد المشاريع بالتصويت أكان بالاكثرية أو الأقلية أسلوب لا يخدم مصالح العاصمة وأبناءها والذين يتطلعون إلى مجلس بلدي متجانس يحافظ على خزينة البلدية ويحقق للعاصمة نهضتها وانمائها.
فهل ينجح المعارضون في تصحيح الخلل، أم أن تجربة نفق وجسر سليم سلام ستتكرر في تلزيم الأنفاق الأخرى في بيروت؟