رغم القرار الجريء لوزير البيئة بتنظيم هواية الصيد البري وتشريعها والسماح لمحبيها بممارستها بعد الحصول على ترخيص، لا يزال بعض من يلقب "بالفرقعجية" يصرون على مخالفة القانون الذي يحدد انواع وعدد الطيور المسموح صيدها .ولا يزال المتباهون على مواقع التواصل الاجتماعي يعرضون مجازرهم بحق عدد من انواع الطيور الجوارح التي تمر في سماء لبنان اثناء هجرتها
الصيادون المحترفون يتسلّحون بوعد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي قال كلمته متعهدا بمناسبات عدة الحفاظ على الطيور المقيمة وحماية الطيور المهاجرة وخصوصا أنواع الطيور الآيلة الى الانقراض والقانون سيطبق ..اما المخالفين فلن يكونوا بمنأى عن العقاب
فهل يجوز حرمان الصياد المحترف هذه الهواية بسبب بعض من تعوّد على الفوضى .سؤال نضعه امام المجلس الاعلى للصيد للخروج بخطة تضمن تطبيق قانون الصيد لأن الجريمة البيئية المرتكبة بحق طيور لا تؤكل ومصيرها في النهاية بعد اصطيادها هو الرمي
موسم الصيد في "عزّه" منذ الاول من ايلول من بزوغ الفجر وحتى غروب الشمس لغاية 15 شباط 2019.ولكن أين نحن اليوم من " شعار "الصيد المسؤول".. ومن يستثني طائر الترغل المهدد بالانقراض، وطائر التيان الذي يفيد المزارع لما يأكله من حشرات، ما يفتح المجال واسعا أمام ابادة جميع الطيور الصغيرة المغردة، والتي تعاني في الأساس من الصيد الجائر.
نذكّر أنواع الطيور والحيوانات المسموح صيدها وكمياتها خلال رحلة الصيد الواحدة :
(الطيور): المطوق 50 – السمّن 20 – الفرّي 20 – الصلنج 25- ديك الغاب/دجاج الارض 5 – البط الخضاري والحذف الشتوي والصيفي (الفرفور) 5 – كيخن 10- حمام بري/ دلم 5.
(الحيوانات): الخنزير البري غير محدد – الارنب البري 5
ولكن اذا كان القرار قد صدر، هل تكفي الجهات الامنية لمنع الصيد بواسطة الشباك والآلات الكهربائية التي تصدر أصواتًا شبيهة بأصوات الطيور (أجهزة المناداة) أو مداهمة مطاردي الحيوانات البرية في الاحراش البعيدة خلال الليل.
واذا كانت المحميات الطبيعية استطاعت تأمين الحماية الذاتية بواسئلها الخاصة ، نتساءل من يحمي الغابات والمناطق المهمة للطيور المهاجرة والاماكن المحظور الصيد فيها وفقًا للمادة الثامنة من قانون الصيد اوتلك التي يمنع الصيد فيها بناء لطلب من مالكيها أو مستثمريها
وهل يكفي التهويل بقرار وزير البيئة باخضاع اي مخالفة لأحكام العقوبات المرعية الاجراء وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين واحالتهم الى المراجع المختصة
الجمعيات البيئية (جمعية حماية الطبيعة في لبنان- بيردلايف لبنان، التحالف اللبناني للمحافظة على الطيور، التجمع اللبناني لحماية البيئة، الحركة البيئية اللبنانية، جمعية الثروة الحرجية والتنمية، الجنوبيون الخضر، جمعية طيور لبنان، ومركز الشرق الأوسط للصيد المستدام) توجّهت بأصابع الاتهام الى الضابطة العدلية بالتراخي في انفاذ القانون على أوسع نطاق ومراقبة أعداد الطيور المصطادة وأنواعها وقمع آلاف المخالفات للقانون واستخدام الدبق واجهزة المناداة والانوار والشباك والدخان، وقتل آلاف الانواع من الطيور المقيمة والمهاجرة، وتؤكد على خضوع بعض الجهات لمطامع ورغبات تجار الخرطوش وأسلحة الصيد بتحقيق المزيد من الأرباح والاستمرار في تشريع ابادة الطيور عبر استهلاك ما يقارب أربعين مليون طلقة صيد تؤدي إلى قتل ما يزيد عن 2.6 مليون طائر سنويا. وماذا عن تقديم 16 ألف صياد من أصل عشرات الآلاف للحصول على رخص الصيد القانونية التي تجيز الصيد ضمن الموسم وبحسب الأصول المرعية الاجراء
ونبّهت الجمعيات أن شهر شباط على السواحل في لبنان يوازي شهر نيسان في الجبال، وبالتالي تكاثر الطيور يبدأ في هذا الشهر في المناطق الدافئة نسبيا. وأيضا شهر آب يعتبر من ضمن موسم التكاثر وخاصة للطيور التي تبيض مرتين في لبنان مثل طيور الترغل وغيرهها.