بيئة وبلديات

فالمساعدات الأخيرة شهدت «حماوة» في طرح الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي من الأوساط المعنية في بلدية بيروت، وسط اختلاف في طرح أسباب التأخير الحاصل في صرف المساعدات والمسؤول عنها، فقد تمَّ عرض مستندات رسمية تبيّن أنّ ديوان المحاسبة اعترض على معاملة المساعدات الغذائية بسبب أخطاء ارتكبها المجلس البلدي، الذي وعبر رئيسة لجنة المال يسرى صيداني، أوضح أنّ المسؤولية تقع على الإدارة البلدية، فماذا عُرِضَ على مواقع التواصل الاجتماعي؟، وما حقيقة الأمر؟

»اللواء» تضع أمام الرأي العام البيروتي حقيقة مسار ملف المساعدات الغذائية التي طال انتظارها.

في كتاب صادر عن ديوان المحاسبة، حمل الرقم 48/2020، يتعلّق بمشروع توزيع المساعدات البلدية، وموجّه إلى محافظ مدينة بيروت، تبيّن أنّ الكتاب يتضمّن تفصيلاً للأخطاء التي ارتكبها المجلس البلدي، ووجود نواقص في الملف يقتضي توضحيها، وأيضاً ضم مستندات لاستكمال الملف.

وقد جاء في الكتاب الآتي:

- عدم إرفاق طلب حجز اعتماد من البلدية، وهو مستند أساسي يجب ضمّه إلى الملف، وقد أشار المراقب العام المالي لدى البلدية إلى تحذّر إدخال الموازنة تقنياً على الحاسوب.

- عدم تحديد الآلية المُعتمدة لتوزيع المساعدات، وآلية تحديد حالات الفقر والحاجة، وعدم توقيعها من أي مرجع لإثبات ذلك.

- طلب بيان المحاضر التفصيلية لمناقشات المجلس البلدي ولجنة الشؤون الاجتماعية.

- الاستفسار عن سبب عدم توقيع المحضر في كافة أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية، خصوصاً العضو مغير سنجابي.

- طلب ديوان المحاسبة إيداعه قرارات المجلس البلدي 147- 159 - 161 - 180 - 208.

- طلب بيان أسباب عدم التعاقد مع «تعاونيات لبنان»، مع أنّه تمَّ ذكرها في قرار المجلس البلدي وأسباب العدول.

- بيان أسباب عدم إرفاق المستندات المتعلّقة بالشركات المُتعاقد معها في إذاعة تجارية، توافيض التواقيع، براءة ذمة، كفالات حسن التنفيذ وغيرها.

- هذا ما ورد في كتاب ديوان المحاسبة، بالمقابل فإنّ المجلس البلدي، وفي بيان صادر عن رئيسة لجنة المال يسرى صيداني، على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح أنّ الطريق الذي سلكه ملف المساعدات الغذائية (القسائم الشرائية)، تمَّ إرساله من الإدارة البلدية إلى ديوان المحاسبة، بدون حجز الاعتماد (بما أنّه لم يتم تنفيذ الموازنة)، ما دفع بديوان المحاسبة إلى توجيه كتاب بهذا الخصوص إلى البلدية.

واعتبر البيان أنّ هناك مَنْ يحاول تحريف المساعدات الغذائية كمنافع شخصية، وأنّ الموازنة أُرسلت الى وزير الداخلية والبلديات للتصديق عليها ومنذ شهر تتمنع السلطة التنفيذية عن السير بالم وازنة تحت حجة انه لا يُمكن ادخالها في الكومبيوتر.

مما تقدّم يتبيّن أنّ المساعدات الغذائية «عالقة في شباك» الأخطاء والموازنة و»تخريجاتها»، وتحتاج إلى حسم من المعنيين في البلدية ووزارة الداخلية، وبما أنّ ولادتها تبدو عسيرة، فإنّ أي تأخير إضافي سيُفقِدها «غذاءها»، بعدما ابتلع سعر صرف الدولار «المرتفع» قيمتها المادية.

وعلى قول المثل الشعبي «بين حانا ومانا ضيّعنا لحانا»، وأضحت المساعدات الغذائية تحتاج إلى مساعدة لتُبصِر النور، فهل من حريص ومُعين؟ وهل سنبقى في دائرة طرح العراقيل والابتعاد عن طرح الحلول وتذليل العقبات؟ وأين المعنيين لحل العُقد؟، أسئلة ينتظر أبناء بيروت، الذين انتظروا المساعدات، الإجابة عليها، بعدما جاءهم بدل المساعدات، المزيد من المشكلات المُضافة إلى همومهم.

{ رئيس رابطة مخاتير بيروت المختار مصباح عيدو، وفي اتصال مع «اللواء»، نعى المساعدات البلدية، واعتبر أنّ ما حصل في مسار صرف المساعدات الغذائية المقرّرة لأبناء العاصمة مُعيب، ويشكّل نوعاً من محاولات إذلال أبناء بيروت، وكأنّ صرف هذه المساعدات هو من جيوب القيّمين في السلطتين التقريرية والتنفيذية، فيما الحقيقة أنّها من جيوب المكلّفين من أبناء العاصمة أنفسهم.

واستغرب عيدو هذا الإمعان في التأخير، معتبراً إياه «تقاعساً مقصوداً ومبرمجاً لعدم الإيفاء بها، تقرّر تحت حجج قانونية ونكايات سياسية، وهذه مؤامرة مكشوفة وواضحة يفهمها البيارتة، ونحن ننعى المساعدات ونقول «كل رمضان وأنتم بخير» و»كل أزمة وأنتم بخير»، وللعاصمة ربّ يحميها، وأبناء بيروت سيُحاسبون المقصّرين»، داعياً «المسؤولين إلى وقف هذه المهزلة المُرتكبة تحت مُسمّى الأخطاء القانونية التي ظهرت الآن في الملف الذي يتقلّب في الدوائر المعنية منذ أشهر.