تماشياً مع ما تشهده المرحلة من الكلام والحراك الجاري عن محاربة الفساد والفاسدين في دوائر الدولة اللبنانية الرسمية، فإن بلدية بيروت شهدت مؤخراً قرارات وإحالات صادرة عن الإدارة البلدية في هذا المجال إلى السلطات الرقابية والأجهزة الأمنية ومنها: هيئة التأديب العليا والتفيش المركزي وأمن الدولة، والتي تحقق مع اجراء سابقين وعناصر في فوج الحرس وتستمع إلى إفادات موظفين على خلفية عمليات الاختلاس والتقصير والاهمال الوظيفي والذي تسبب بحرمان خزينة بلدية بيروت من مبالغ قدرت بالمليارات.
مصادر بلدية ثمّنت الخطوة مؤكدة انه وبعد الحديث عن التوسع في هذه التحقيقات لتشمل الشركاء المفترضين لبعض الموقوفين أو المحالين إلى التحقيق، فإن الرؤوس الكبيرة لشبكة المرتكبين تسعى للملمة هذه الملفات وترتيبها وحصرها في الإطار الضيق وتحميلها للصغار عبر محاولات تضليل مسار التحقيقات عن طريق العبث وإخفاء الأدلة الحسية من تسجيلات للكاميرات وملفات ذات صلة وسجلات الدخول، وتوحيد رواية الإفادات للاشخاص الذين ساعدوا المختلسين أو المقصرين في حال استدعائهم للتحقيق.
واستغربت المصادر البلدية البطء الحاصل في مسار التحقيقات وعدم استدعاء الأشخاص الذين تدور حولهم الشبهات، لأن التأخير من شأنه أن يمكّن الشبكة المختلسة من ترتيب امورها واخفاء الأدلة من اختام ودفاتر ايصالات واجهزة وتهريب الأموال وحصر المخالفات والارتكابات في الفترة الزمنية الحالية وقطع الطريق لعدم توسع التحقيق ليشمل السنوات الماضية وحصرها أيضاً بالاشخاص الموقوفين.
وختمت المصادر البلدية: لا شك ان خطوة تحريك السلطات الرقابية والقضاء المختص خطوة إيجابية في ظل التساؤل عن أسباب خمول وغياب السلطات الرقابية داخل بلدية بيروت والتي كان من المفترض ان تكشف المرتكبين والمخالفات الحاصلة، الا ان هذه الخطوة تبقى عقيمة إن لم تشهد الأيام المقبلة توسعاً ملموساً في التحقيقات والتي يتطلع إليها الموظفون والأجراء الشرفاء في بلدية بيروت بعين الاهتمام والترقب لتخليصهم من الفاسدين بين صفوفهم، وإن الأنظار تتجه إلى ان يشهد هذا الأسبوع خطوات حقيقية وتوسع في التحقيق لكشف الخيوط حسب ما تمّ نقله عن النيابة العامة المالية، وهذا من شأنه طمأنة الرأي العام البيروتي خصوصاً واللبناني عموماً.