عقد «أصدقاء الجامعة اللبنانية» اجتماعاً أطلّع خلاله المجتمعون على البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الجامعة بتاريخ 15/7/2018، والذي يعلن فيه د. أيوب حرصه على سمعة الجامعة، وخضوعه للقضاء كمرجعية للفصل في القضايا المطروحة عليه.
وسألوا إذا كان د. ايوب يزعم انه يعتمد الشفافية في كل قرار يتخذه ونحن نسأل هل إن اخفاءه لشهادة الدكتورا هو من قبيل الشفافية.... واذا كان يزعم انه يمارس مهماته وفق القانون وهو حريص كل الحرص على تطبيقه فهل ان الرسالة التوجيهية التي ارسلها للعمداء والمدراء حول صلاحيات رئاسة الجامعة تناقض القانون 67/75 وتعديلاته ام لا تناقض؟ وهل طبق المادة التي تؤكد ان من يدير الجامعة هو رئيس ومجلس ومارس القيادة الجماعّية للجامعة كما تنص الاتفاقيات الدوليّة. هل طبق المادة 32 الفقرة 54 من القانون 67/75 وتعديلاته عندما تفّرد بنقل أمين سر كلية ادارة الاعمال الفرع الثاني وتعيين امينة سر مكانه دون استشارة مجلس الوحدة ومجلس الفرع؟
ولفتوا الى ان الدكتور أيوب يقول انهم يتبنون معلومات خاطئة لكنه لم يشر الى اي معلومة خاطئة. فهم استندوا على الوثائق الدامغة وعلى محاضر مجلس الجامعة بينما هو لجأ للمراوغة والتهرب واتهام الأخرين. ويزعم الدكتور أيوب انه يحترم ويرحّب بالنقد البناء مع العلم ان القاصي والداني يعلم جيداً انه لايعطي مواعيد للعمداء والمدراء والنقابيين....
واشاروا الى قوله ان عملية الاصلاح تسير على قدم وساق وستأخذ وقتاً لتظهر نتائجها الايجابية والواقع ان الكل يعلم من اساتذة واداريين وعمداء ومدراء ويقر ان الجامعة تنهار يوماً بعد آخر وآخر ... كما يزعم ان القضاء حقّق في موضوع شهادته واصدر حكماً بعدم صحّة شكوى الدكتور في الطب الشرعي عماد محمد الحسيني ... نتحداه ان يبرز نسخة عن أطروحته المزعومة للدكتوراه مع ذكر عدد صفحاتها ويقدمها لمجلس الجامعة وللقضاء!!
إن توصيفنا لواقع لجامعة نابع من القراءة الدقيقة لواقع الإنهيارالذي عبرت عنه لجنة المجلس الاعلى لتقييم الابحاث والتعليم العالي في الإتحاد الاروبي ولدينا ملفات مفصلة ومدققة حول كل نقطة من النقاط التي عرضت في بياننا هذا.