أطلق المنتدى العربي للبيئة والتنمية («أفد») تقريره عن «التربية البيئية من أجل تنمية مستدامة في البلدان العربية»، في مؤتمره السنوي الثاني عشر، الذي افتتح امس في فندق «بريستول» في بيروت.
وعمل على التقرير 60 باحثا، وشارك فيه عدد من رؤساء الجامعات العربية، إلى جانب منظمات دولية عرضت خبرتها في هذا المجال. وفي غياب معلومات وأرقام عن وضع التربية البيئية في المناهج التعليمية العربية، استند التقرير إلى «معلومات جمعها «أفد» مباشرة من وزارات التربية والجامعات، وإلى مراجعات لمئات الكتب المدرسية، مما يجعله الدراسة الإقليمية الأولى في هذا الموضوع التي تستند إلى أرقام دقيقة».
وأعلن «المنتدى» عن ان «الوضع غير المسبوق في لبنان فرض استنباط صيغة جديدة للمؤتمر، تم خلالها الحفاظ على التقليد السنوي في عقده في المكان والزمان المحددين، بحيث يتم تقديم التقرير ومناقشته مع المؤلفين والمشاركين ووسائل الإعلام، في طاولات مستديرة موسعة. وعلى رغم الأوضاع السائدة، كان بين الحضور نحو 80 مشاركا من خارج لبنان، وحضر ممثلون لسفارات عربية». وأوضح الأمين العام للمنتدى نجيب صعب أن «أفد» سينظم لاحقا اجتماعات لتقديم التقرير ومناقشته في دول أخرى، لأن «ظروف بعض الذين تسجلوا للمشاركة منعتهم من الحضور إلى بيروت».
وافتتحت الجلسات بكلمة ترحيب من رئيس مجلس الأمناء الدكتور عدنان بدران الذي رأى ان «علينا بناء الوعي البيئي والتنمية المستدامة من خلال التعليم والتربية البيئية في جميع المراحل التعليمية. «فالتربية البيئية هي عملية تعليم وتعلم، تهدف إلى تعزيز القيم والمفاهيم التي تقود إلى وعي الناس حول البيئة وتحدياتها». وقدم صعب تقرير الأعمال السنوي، فأشار إلى «محافظة التقارير السابقة على مكانتها كأكثر المراجع حول البيئية العربية احتراما ورواجا. كما استمر الموقع الإلكتروني لمجلة المنتدى، «البيئة والتنمية»، في الوصول إلى أعداد متزايدة من المستخدمين وصلت إلى 26 مليونا في السنة». وأشار إلى أن «المنتدى أصدر، بالتزامن مع المؤتمر، دليلا للتربية البيئية، كمرجع للمناهج البيئية المدرسية، وهو سيكون أيضا متاحا على الإنترنت. واستمر «أفد» في أداء دور محوري مع الشركاء الإقليميين والدوليين، حيث ساهم عام 2019 في 25 تقريرا وبحثا حول السياسات البيئية.
نتائج التقرير
ويبحث تقرير «أفد» في العلاقة بين التربية والتنمية، تحت عنوان «التربية البيئية من أجل تنمية مستدامة في البلدان العربية». وهو يتضمن «أول مسح شامل للمحتويات البيئية في المناهج المدرسية والجامعية في المنطقة العربية، من أجل تحديد الفجوات وتقديم توصيات لتعزيز دور التعليم في النهوض بقضية حماية البيئة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة».
وجد التقرير أن «الجامعات العربية شهدت خلال العقد الماضي، زيادة سريعة في البرامج المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة. ففي 57 جامعة تمت دراسة مناهجها، تبين أن هناك 221 شهادة في المواضيع البيئية، معظمها يغطي العلوم الطبيعية والصحة». لكن التقرير «أظهر قصورا في بعض المواضيع المستجدة، مثل تغير المناخ والاقتصاد الأخضر والقانون البيئي والسياسات البيئية واقتصاد التنمية». ودعا الجامعات العربية إلى «دمج أهداف التنمية المستدامة في نشاطاتها التعليمية والتدريبية والبحثية وتعزيز المبادرات المجتمعية، وإدخال برامج دراسات عليا تضم اختصاصات مختلفة».
وأوصى التقرير بـ»إحداث مقرر جديد يكون متاحا لطلاب السنة الجامعية الأولى من جميع الاختصاصات، تحت عنوان «مقدمة في البيئة والتنمية المستدامة». ولا بد من ربط الجامعات ومؤسسات البحث العلمي بالإدارات الحكومية والقطاع الخاص، من صناعة ومؤسسات تجارية وخدماتية ومالية، والمجتمع عامة، لتتفاعل إيجابا مع حاجات التنمية الفعلية وسوق العمل».
ولاحظ التقرير قصور المناهج المدرسية العربية في مواضيع مثل تغير المناخ والكوارث وأنماط الاستهلاك وعلاقة الأمن الغذائي بالبيئة. وما يسترعي الانتباه أن بعض الدول التي طورت أفضل الخطط لإدخال البيئة على نحو متكامل في المناهج المدرسية، مثل لبنان ومصر، تأخرت كثيرا في الانتقال إلى التطبيق الفعلي»، وفق التقرير.
ولفت التقرير الى ضعف التعاون بين وزارات التربية والتعليم والبيئة، مما أدى، في كثير من الحالات، إلى تكرار وتضارب في برامج التربية البيئية».
وأوصى بأن «تصبح التحديات الكبرى التي تواجه البلدان العربية، مثل ندرة المياه والتصحر والجفاف والتلوث البحري وأخطار ارتفاع سطح البحر بسبب التغير المناخي، جزءا أساسيا من المناهج المدرسية». ودعا إلى «زيادة النشاطات التطبيقية والرحلات التعليمية، وتشجيع إنشاء الأندية البيئية».
وخلص التقرير إلى انه «لا يمكن حصول التغيير الإيجابي بمعزل عن إصلاح الأنظمة التعليمية. فالتربية محرك رئيسي للتحول إلى نمط حياة أكثر استدامة، يضمن الانسجام مع الطبيعة والاستخدام المتوازن للموارد. كما أنها تزود المتعلمين الأدوات العلمية اللازمة للمساهمة في التغيير الفعلي، سواء أكان في المختبر أم في المكتب أم في الحقل».
الجلسات
وتضمن اليوم الأول عددا من الجلسات تركزت مواضعها على «دور التربية في تحقيق التنمية المستدامة، والتربية البيئية في الجامعات العربية، ومناقشة محتويات مقرر مقترح لطلاب السنة الجامعية الأولى في موضوع «مقدمة في البيئة والاستدامة»، بالإضافة إلى جلسة خاصة عن «الإستراتيجية المتوسطية للتعليم من أجل التنمية المستدامة».