تربية وشباب

طرابلس- روعة الرفاعي:

منذ بدء الحرب في سوريا، والأمم المتحدة تمنح المساعدات المادية والإنسانية لتعليم اللاجئين السوريين في لبنان. كانت الأموال والمساعدات تصل بانتظام بحسب العقود المتفق عليها، إلا أن هناك حوالى 12 مدرسة في الشمال ومدرستين في الجنوب لم تصلها حقوقها المادية المترتبة خلال الفصل الثاني من العام الفائت!!! ومن الملفت للنظر ومثير للتساؤل أن جميع المدرّسين تقاضوا رواتبهم كاملةً خلال شهر تموز الفائت وما زال المدرّسون في هذه المدارس ينتظرون.
ولتوضيح الصورة لجأ الأساتذة إلى المعنيين في وزارة التربية وتحديداً المسؤولة عن متابعة مستحقات المتعاقدين صونيا الخوري، ونقلوا لها أوضاعهم إزاء عدم تقاضيهم رواتبهم عن السنة الماضية، فكان الجواب أنّ الأموال لم تصل بعد، والوزارة ستقوم بتحويلها فور وصولها.
ولأنّ «صاحب الحق سلطان» توجّه الأساتذة إلى المعنيين في منظّمة اليونيسف الذين أكدّوا تحويل الأموال من جهتهم إلى وزارة التربية وما على الأساتذة سوى المتابعة معها.
وكون المتابعة مع الوزارة لم تجد نفعاً «كالعادة»، أصدروا بياناً بعنوان «قضية اختلاس والمختلس مجهول!!!!»، بتوقيع المدرّسين الرسميين المتضرّرين من فساد السلطة، وأُرسل البيان إلى وزير التربية بالإضافة الى رسائل لتحديد موعد للجنة متابعة القضية، بيد أنّ الموعد لم يتحقق لأسباب بقيت مجهولة. عندها تم إرسال البيان إلى السيدة صونيا خوري في الوزارة، مطالبين بضرورة اللقاء بها لشرح موقفهم، الا ان عدم الاهتمام كان سيد الموقف، إنما عمدت خوري الى توجيه اللوم والعتب، مشيرة الى انها تعمل من أجل قبض المستحقات خلال العام 2018 من الاموال التي ستمنحها الدول المانحة لتعليم اللائجين، لكنها امتنعت عن تأكيد ذلك بسبب أن الدول المانحة لم تعد تدفع الاموال الكافية بحجة عودة السوريين الى بلادهم قريبا، انما الاغرب من كل ذلك انها برّرت عدم دفع المستحقات بشح في الاموال، وأنها لم تخبر اصحاب الحقوق بذلك لانه لم يكن من صلاحياتها رفض اي تلميذ جديد.
وعليه أصدر الأساتذة بياناً أكدوا فيه رفضهم للوضع القائم، مشيرين الى «انهم غير مسؤولين عن الفوضى والتقصير وقلّة الموارد المالية، وابسط المبادىء القانونية تُقر بأنّه لا عمل بدون أجر وإن الاستهتار الفظيع والمريب بحقوقنا هو جريمة عن سابق تصور وتصميم، خاصة ان المفتش المسؤول عن هذا الموضوع وعن هضم حقوقنا هو ذاته في باقي المدارس التي وقعت في ذات المشكلة ما طرح علامة استفهام كبيرة يقع تبريرها وتفسيرها على عاتق المسؤولين في الوزارة وغيرها من المعنيين في هذا الملف».
مدراء وأساتذة يستنكرون
{ مديرة مدرسة الفضيلة الرسمية للبنات ورئيسة فرع رابطة المعلمين للتعليم الأساسي في الشمال فداء طبيخ قالت: «بالنسبة لنا في السنة الماضية من شهر شباط ولغاية شهر أيار قمنا بتدريس الطلاب السوريين، وهذا يعد الفصل الثاني من التدريس، وقمنا بتقديم كل ما يلزم من الأوراق التي تخوّلنا قبض مستحقاتنا، والتي هي عبارة عن نماذج للساعات وللإدارة، وعادة نحصل على المستحقات خلال شهر تموز، وما جرى ان أكثرية المدارس قبضت خلال تموز وآب باستثناء مدارسنا، وحينما سألنا عن السبب قالوا بأن هناك تأخيرا في الملف، وهنا اشير الى ان 22 مدرسة لم تتقاض من أصل 200 مدرسة، وخلال متابعتنا مع وزارة التربية «دائرة التعليم الشامل» أتى الجواب بأن هناك «فجوة مالية» وهذا الشيء صدر عن مديرة التعليم الشامل صونيا خوري، وعليه فإننا لم نتقاض رواتبنا».
وأضافت: «بعد فترة تم دفع المستحقات لعدد من المدارس وبقيت 12 مدرسة بلا رواتب اضافة الى تجميد رواتب 80% من مدراء لبنان بسبب المناوبات الخطأ، وحينها قام المدراء بإرسال كتب تبريرية، ومع ذلك لم يتقاضوا بسبب «الفجوة المالية» القائمة، هذا الى جانب أن صناديق المدارس لم تمنح مبلغ 240 ألف ليرة لبنانية عن كل طالب سوري، فقط وصلنا 80% من هذه المستحقات».
وردّاً على سؤال قالت طبيخ: «لا أعرف سبباً حقيقياً للأمر، بيد ان دائرة التعليم الشامل يقولون بأن الجهات المانحة لم تسدّد متوجّباتها، وهنا نناشد الاعلاميين ضرورة متابعة الموضوع لمعرفة حقيقته، والسؤال الكبير المطروح من قبلنا كرابطة هل إن الفجوة المالية ستتسع هذا العام ولا يتقاضى المعلم رواتبه؟؟؟ نحن نطالبهم بالحقيقة لمعرفة اذا كنا سنستقبل طلابا سوريين أم نقفل مدارسنا فترة ما بعد الظهر، بالنسبة لنا هناك الكثير من التشويش في الموضوع، ولا يمكننا تبنّي أي معلومة، لكن يمكننا لفت النظر الى أن أي مدرسة تفتح أبوابها بعد الظهر ينبغي أن تضم 250 طالباً، للأسف بعض المدارس لم تلتزم بهذا الأمر، فلماذا تمَّ فتح هذه المدارس ولماذا تمت الموافقة عليها أيضاً سؤال مطروح من قبلنا؟؟؟!!!
{ منى ملكي أستاذة متعاقدة قالت: «تعاقدنا على أساس قبض الرواتب على فصلين، قبضنا الفصل الأول ولم نقبض الثاني، وهذا السؤال توجّهنا به للسيدة صونيا الخوري بأنّه حينما قبضنا الفصل الأول ألم يدخل في حسبانهم عدم وجود الأموال للفصل الثاني؟؟».
وأكدت ملكي أن «الدول المانحة دفعت كل متوجباتها لوزارة التربية وهذا ما تؤكد عليه العقود المبرمة بين الدول المانحة ووزارة التربية، ومؤخراً علمنا من بعض المصادر بأن حقوقنا أعطيت «للأساتذة المستعان بهم»، والمسألة متعلقة بوزير التربية نفسه والذي لا يمكننا الوصول اليه بأي طريقة، وهنا نسأل لماذا لا يستجيب الوزير لمطلبنا بلقائه؟؟؟ لا سيما أننا نسعى في هذا المجال منذ عدة أشهر، ونحن نحمّله المسؤولية كاملة».
ولفتت ملكي الى ان «المنسّق الميداني» حينما كان يحضر الى مدارسنا كانت الادارة تقوم ولا تقعد من شدة الاهتمام به لجهة اثبات أن كل شيء يسير وفق ما يريدون، وبما اننا نقوم بواجباتنا كاملة تجاه الدولة فلماذا كل هذا الاستهتار بحقوقنا؟؟».
{ من جهتها نوال من منطقة كفرعقا (أستاذة متعاقدة في تعليم مادة الرياضيات) قالت: «حتى الساعة لم نتقاض رواتبنا دون أن تكون هناك أسباب وجيهة من قبل المعنيين، وأشير الى كوني غير متعاقدة في تعليم الطلاب اللبنانيين فقط السوريين ما يعني أنني من دون راتب على الاطلاق، وعليه فإنّنا نناشد المعنيين ضرورة الالتفات الى قضيتنا الحياتية خاصة أن العديد من المدارس على صعيد لبنان ككل قد حصلت على مستحقاتها».