بيروت - لبنان

اخر الأخبار

18 حزيران 2019 12:02ص إضراب أساتذة «اللبنانية» إلى المجهول بعد استقالة ضاهر وعضوين

رحّال يرحّل مجلس المندوبين إلى السبت وثلث المجلس يلزمه بالجلسة اليوم

الطلاب علّقوا اعتصام رياض الصلح أمس وأعلنوا عن مسيرة اليوم الى الرابطة (تصوير: طلال سلمان) الطلاب علّقوا اعتصام رياض الصلح أمس وأعلنوا عن مسيرة اليوم الى الرابطة (تصوير: طلال سلمان)
حجم الخط
تحرّر رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة الدكتور يوسف ضاهر من الضغوطات السياسية التي مورست على الهيئة لفك الاضراب، واعلن استقالته، وإنْ جاءت هذه الاستقالة متأخّرة بعد قرار تعليق الاضراب، ليلحق به عضوا الهيئة الدكتور جورج قزي والدكتور بشير عصمت، وليدخل مصير الاضراب في المجهول، مع ترحيل رئيس مجلس المندوبين الدكتور علي رحال جلسة مجلس المندوبين من اليوم الى السبت بحجة استقالة الدكتور ضاهر، والتي رفضها كما قال! وكأن يوم السبت سيعود عن الاستقالة، ولكن الهدف وفق اوساط الاساتذة، من التأجيل هو تعليق الاضراب فعلياً يوم الخميس حتى لا يكون من حاجة لنقض قرار الهيئة التنفيذية بتعليق الاضراب، اضافة إلى عدم مواجهة المحتجين من اساتذة وطلاب الذين سيبدأون اعتصاماً مفتوحاً امام مقر الرابطة. 

إلا ان أكثر من ثلث أعضاء مجلس المندوبين في الرابطة (٦٦ توقيعاً) وبناءً على الدعوة المقدّمة منهم ، والموّجهة بتاريخ السبت ١٥/٦/٢٠١٩ الى رئيس المجلس الدكتور علي رحّال، حدّد الموقّعون (بناءً على المادة ١٧ من قانون الرابطة) موعداً لجلسة استثنائية عاجلة اليوم الثلثاء في تمام الساعة العاشرة في مركز الرابطة في بئر حسن. وطلب الأعضاء الموقّعون من رئيس مجلس المندوبين وأمين السرّ الحضور .

وتقدّم الدكتور ضاهر باستقالته الى رئيس مجلس المندوبين وقال فيها: لقد قضيت ستة أشهر في رئاسة الهيئة التنفيذية، وضعت خلالها أقصى جهدي لكي أعيد الرابطة إلى ساحة العمل النقابي المستقل. وأعتقد أنّني استطعت إعادتها بمعاونة الزملاء في الهيئة التنفيذية، رغم الظروف القاسية التي تعصف بالوضع السياسي المأزوم والغارق في وحول الطائفية والزبائنية... لقد وضعت شعارا لعملي هو أن الرابطة لن تكون إلا لأهلها. وتحت هذا الشعار جمعت حول الرابطة كل الأساتذة وخاصة الشباب المندفع والمليء بالعزة والكرامة والتطلع نحو جامعة يحترمها وتحترمه، في وطن لا احترام فيه للأستاذ الجامعي و لحقوق الإنسان.... وتمكنا من تحقيق العديد من الأهداف والمطالب  في نهج نقابي مستقل...في هذا الخضم من العمل النقابي والحراك بالإضراب وغيره اصطدمنا بعقبات الحقارة السياسية وتخطيناها كما ناهضنا حملات التشهير بالأستاذ والجامعة وأعَدْنا لهما جزءا من كرامتهما. وواجهنا من داخل الجسم التعليمي ازدواجية الموقف والتفكير عند البعض. وعدد المكاسب التي تحققت، واكد ان هذه السلطة هي التي أوقعت الأساتذة بين شاقوفين : شاقوف المطالب المحقة المتبقية بدون أفق قريب (روحوا أضربوا قد ما بدكن)، وشاقوف استكمال العام الجامعي لأحبائنا الطلاب. فكان خيار الهيئة الديمقراطي الانحياز للطلاب ووقف الإضراب المؤقت ريثما ينتهي العام الجامعي. خيارٌ فيه تغيير لخطة التحرك في هذا الوقت و فيه العودة بعدها للإضراب المستمر حتى تحقيق المطالب في معركة ستكون أقسى بأدواتها وإجراءاتها. هذا الخيار أحدث التباعد بيننا وبين بعض الأساتذة. وقد شابت طريقة وقف الإضراب المؤقت شوائبا نظامية و سياسية وحزبية عملتُ مرارا على إبعادها عن ساحة الرابطة مع احترامي لحرية التعبير وللعمل الحزبي. لكني هذه المرة لم أوفَّق بالحفاظ على الإجماع في أخذ القرارات، بحيث استُبعد الرجوع إلى الهيئة العامة و نجح التصويت في إقصاء مجلس المندوبين عن البت بمصير الإضراب. وهكذا حُصر القرار في داخل الهيئة التنفيذية. ما أدى إلى إضعاف الهيئة وأبعد شريحة كبيرة من الأساتذة عنها. هنا رأيت نفسي على تباعد مع بعض الأساتذة داخل وخارج الهيئة، ممن لم يستطع فهم موقفي. أشعر أن وجودي في الهيئة لم يعد مفيدا، إذ لن يكون بمقدوري تقديم أي جديد في ظل التباينات الحادة وانعدام الانسجام والثقة مع البعض في الجسم التعليمي.

وقال: بناء على كل هذا، أتقدم باستقالتي من الهيئة التنفيذية وأرجو أن تعود الرابطة إلى وحدتها ونهجها النقابي الحر والمستقل... إنّني أخرج الآن من الهيئة غير نادم على مواقفي ومبادراتي، مرتاح الضمير مرفوع الرأس، محافظا على حريتي واستقلاليتي وقراري الحر... .

{ ورفض رئيس مجلس مندوبي المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​ الدكتور علي رحال، هذه الاستقالة ووجه الدعوة إلى عقد جلسة للمجلس يوم السبت المقبل الساعة العاشرة والنصف صباحاً، بدل اليوم الثلاثاء، وجدول الأعمال سيكون من بند واحد هو البت في موضوع نقض قرار الهيئة التنفيذية تعليق الإضراب مؤقتاً ، واكد أن التأجيل يعود إلى إستقالة رئيس الهيئة التنفيذية ​يوسف ضاهر​، الذي من المفترض أن يكون حاضراً لا سيما أنه هو من تولى المفاوضات، مؤكداً أنه رفض إستقالة ضاهر وتمنى عليه عدم نشرها في وسائل الإعلام، لافتاً إلى أن تأجيل الجلسة هو من أجل إفساح المجال لعودة ضاهر عن الإستقالة أم التأكيد عليه، خصوصاً أنه قطع التواصل مع الجميع بعد تقديمها.

{ بدوره، أصدر رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب تعميما خاصا باجراءات استكمال العام الجامعي (2018 - 2019) وجاء في التعميم: «حرصا على مصلحة طلاب الجامعة اللبنانية وحقهم في استكمال العام الجامعي 2018 - 2019 ضمن أفضل الظروف المتاحة، يطلب من كافة عمداء الوحدات ومدراء الفروع والمراكز العمل على توفير كافة التسهيلات الممكنة للأساتذة (ملاك ومتعاقدين بالتفرغ وبالساعة) ليتمكنوا من إنهاء برامج الفصل الثاني (مقررات التدريس والأنصبة) في أسرع وقت ممكن والتدريس يوم السبت في حال الضرورة واعتماد المداورة في حضور العاملين (ملاك، أجراء، متعاقدين ومدربين) يومي الجمعة والسبت. كما يطلب إيداع الإدارة المركزية - أمانة السر العامة - في مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه جدولا زمنيا يبين الفترة المطلوبة لإنهاء الدروس ولإجراء الامتحانات لتتمكن رئاسة الجامعة من معالجة الثغرات إن وجدت».

{ وتنظم أندية وتجمعات طلاب الجامعة اللبنانية وتكتلاتها مسيرة تنطلق، عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، من امام وزارة التربية إلى مقر رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، مواكبة لاجتماع مجلس المندوبين في الرابطة، «للضغط عليهم للخروج بتوصية انعقاد الهيئة العامة، تلك السلطة العليا صاحبة القرار الوحيد في تقرير مصير الاضراب، ولحث مجلس المندوبين على نشر محضر اتخاذ القرار، تعزيزا للشفافية».

وكانت هذه الاندية والتجمعات قد علقت اعتصامها المفتوح امس في رياض الصلح، بسبب استقالة الدكتور الضاهر وعدد من اعضاء الهيئة ، وانضمامها إلى إجتماع الجمعيات العمومية للأساتذة في مختلف الفروع والكليات دعما لهم ولقراراتهم في مواجهة ضغوط الأحزاب». وأكدت «الإستمرار في التحركات «إلى أن تتراجع الحكومة عن البند المتعلق بتخفيض ميزانية الجامعة اللبنانية وتحقيق مطالب الأساتذة كافة».

{ وعقدت جمعيات عمومية في مختلف فروع الجامعة ،وتداعى اساتذة كلية العلوم الفرع الاول الى اجتماع طارئ لمناقشة قرار الهيئة التنفيذية في الرابطة في تعليق الاضراب ابتداء من نهار الخميس المقبل.

وأكد الحاضرون وبالاجماع على عدم شرعية القرار المتخذ من الهيئة التنفيذية في جلسته التي انعقدت بتاريخ 15/06/2019 والذي تم على أساسه تعليق الاضراب المفتوح.كما اكدوا على دعم قرار الاضراب المفتوح والذي اُتخذ في اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 6 أيار 2019 وذلك حتى تحقيق كافة المطالب المرفوعة، وان أي قرار يؤخذ بخصوص فك الاضراب هو من صلاحية الهيئة العامة.

ودعوا المندوبين الى تحمل مسؤولياتهم والتصويت على ابطال القرار المتخذ من الهيئة التنفيذية، كما دعوا جميع اساتذة الجامعة اللبنانية الى الاعتصام اليوم الثلاثاء في 18/06/2019 في تمام الساعة التاسعة صباحا امام مقر رابطة الاساتذة المتفرغين في بئر حسن واعتبار هذا الاعتصام مفتوحا الى حين تحقيق كل المطالب.

{ كما عقد المكتب التربوي المركزي لحركة «امل» اجتماعا استثنائيا ناقش فيه التطورات المتعلقة بالجامعة اللبنانية، وأصدر بيانا أكد فيه «دعمه الكامل للمطالب المحقة للجامعة اللبنانية كونها احد اعمدة الوطن التي ساهمت في تعزيز مفهوم المواطنة، وترسيخ الهوية الوطنية الجامعة».

واثنى على موقف رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في تعليق الاضراب حرصا على مصلحة الطلاب، 

{ وعقدت مؤسسات المجتمع المدني مؤتمراً صحافياً امام مقر رابطة الاساتذة وتحدث فضل فقيه بإسمها، فلفت الى انه مرت 6 اسابيع على اضراب اساتذة الجامعة مارست خلالها السلطة ولا زالت ضغوطات سياسية هائلة على الاساتذة بهدف اجبارهم على اعلان فك الاضراب في وقت لم يحصل فيه الاساتذة على اي ضمانات لتحقيق المطالب المرفوعة، وتضغط السلطة عبر استخدام الطلاب وقوداً ضد الاساتذة او بث شائعات بحصول الاساتذة على مطالبهم، لذلك تقف الجمعيات اليوم للدفاع عن استقلالية الجامعة الى جانب اساتذتها لأن حمايتها ليست مسؤولية الاساتذة والطلاب بل واجب كل مواطن، وأكد ان معركة الدفاع عن استقلالية الجامعة بدأت.

وطالب بإسم المؤسسات المشاركة بزيادة موازنة الجامعة، وتحرير قرار الطلاب بإعادة الحياة الديمقراطية الى الجامعة والمجالس الطلابية بقانون انتخابي يؤمن دقة وعدالة التمثيل، وتحرير قرار الجامعة باستعادة كافة الصلاحيات التي سلبها مجلس الوزراء، وتطبيق خطة استراتيجية للنهوض بالجامعة. وأعلن رفض تخفيض ارقام الموازنة العامة على حساب الجامعة، ورفض كل محاولات السلطة للضغط على الاساتذة المضربين وطالبوا السياسين برفع ايديهم عن الجامعة.

وشارك في المؤتمر ممثلون عن: الاتحاد اللبناني للاشخاص المعوقين حركياً، التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، التيار النقابي المستقل، الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات، المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين، المركز اللبناني لحقوق الانسان، تيار المجتمع المدني، مؤسسة مهارات.


 المصدر: جريدة « اللواء»