تربية وشباب

وأشارت "أما وأن تأمن التوافق السياسي بشأن القانون المنوي مناقشته، تناشد اللجنة المجلس النيابي، بكامل كتله البرلمانية، التصويت على القانون، كما هو، دون أن يطاله أي نوع من التأجيل والعرقلة، لأنه بات يشكل قضية وطنية محقة، وحاجة ضرورية وملحة للقطاع التربوي، بعدما أصبح التعليم الرسمي وتعزيزه، مطلبا عاجلا لمعظم الشعب اللبناني، وهذا ما ينسجم مع ضروريات التشريع على مختلف الأصعدة، ومع المبادئ العامة، التي تحكم القاعدة القانونية لناحية فاعليتها وتأثيرها في المجتمع، حينما تكون نتاج حاجة اجتماعية- اقتصادية، جراء إرتفاع نسبة الإقبال على المدارس الرسمية، علاوة على البعد التربوي- الإنساني، الذي يؤمنه إقرار القانون المتعلق بفائض الثانوي".