أصدر قاضي الامورالمستعجلة في النبطية القاضي احمد مزهر قرارا بإسم الشعب اللبناني قضى بموجبه، إلزام مدرسة الليسيه الفرنسية حبوش بفتح ابوابها امام الطلاب فورا دون عوائق، تحت غرامة اكراهية مقدارها 5 ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير، ومنعها من التعرض بأي اذى للطلاب عبر موظفيها وحراسها، على خلفية قيام الحرس الخاص بالمدرسة في حبوش بالاعتداء ضربا على عدد من الطلاب والطالبات الذين لا تتجاوز اعمارهم الـ8 سنوات، اثناء الاعتصامات التي ينفّذها الاهالي امام مدارس الليسيه في كافة الفروع، احتجاجاً على استمرار اقفال ابواب المدرسة بعد اضراب الاساتذة على خلفية تمنع الادارة عن دفع سلسلة الرتب والرواتب.
ونفّذ اهالي طلاب مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى في الأشرفية، اعتصاما صباح امس، احتجاجا على استمرار التلامذة خارج الصفوف منذ ثلاثة اسابيع، وانضم الى المعتصمين الذين ناهز عددهم نحو 400، النائبان نديم الجميل وجان طالوزيان داعمين مطالبهم.
وعقدت رئيسة لجنة أولياء الطلاب في المدرسة المحامية مابيل تيان اجتماعا مع الاهالي لدراسة الخطوات التالية على ضوء الاجراءات الممكن اتخاذها من قبل ادارة المدرسة.
وأصدرت لجنة أولياء الطلاب بيانا دعت فيه الى «اعتصام مفتوح للاهالي امام المدرسة ابتداء من يوم امس للمطالبة بعودة التلاميذ الى الدراسة بعد اعلان لجنة اساتذة المدرسة عن اضراب مفتوح منذ 29 نيسان 2018».
وجاء في البيان: «أتى إعلان الاضراب المفتوح من قبل الاساتذة بعد ان قررت ادارة المدرسة صرف رواتب الاساتذة على اساس رواتب العام 2008، وبالتالي ضرب عرض الحائط بتطبيق القانون 46/2017 بحجة عدم توفر السيولة اللازمة لذلك. وكانت لجنة الاهل، بغياب المجلس التحكيمي التربوي في بيروت، قد تقدمت بمراجعة امام قاضي الامور المستعجلة في بيروت صدر بنتيجتها بتاريخ 16 آذار 2018 قرار عن القاضية نجا قضى بتجميد الزيادة على الاقساط التي بلغت 17%.
سبب تمنع لجنة الاهل الموافقة على الموازنة يعود الى عدم وضوح بعض بنودها وتبرير بعض الزيادات التي طرأت عليها كما وعدم ابراز بعض المستندات اللازمة لدراستها بالاضافة الى ان بعض الواردات التي تستوفيها المدرسة غير مدرجة فيها.هذا وينص القانون 515 على مسؤولية لجنة الاهل بدراسة مشروع الموازنة المدرسية والموافقة عليها.
ان لجنة اهل مدرسة الليسيه الفرنسية الاكبرى تجدد التزامها الكامل بتطبيق القانون 46/2017 مؤكدة ان خلافها مع ادارة المدرسة لا ينقض هذا الالتزام.
ان لجنة اهل مدرسة الليسيه الفرنسية الكبرى تناشد جميع المسؤولين، لا سيما وزارة التربية، وضع حد لهذه الازمة التي تطال ما يقارب 3000 تلميذ».
{ ومن النبطية، أفاد مراسل اللواء سامر وهبي بأنّ قاضي الامورالمستعجلة في النبطية القاضي احمد مزهر اصدر قرارا بإسم الشعب اللبناني قضى فيه بإلزام مدرسة الليسيه الفرنسية حبوش بفتح ابوابها امام الطلاب فورا دون عوائق تحت غرامة اكراهية مقدارها 5 ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير ومنعها من التعرّض بأي اذى للطلاب عبر موظفيها وحراسها.
وجاء في قرار القاضي مزهر: «انه بناء على الطلب المقدم من المحامي مازن صفية بولايته الجبرية عن ولديه احمد وملك باستدعاء يرمي الى الزام مدرسة الليسيه الفرنسية حبوش بفتح ابواب المدرسة بوجهه وبوجه ولديه وباقي الاولاد للدخول الى الملاعب تنفيذا لعقد التدريس وحفاظا على حق التعليم للطفل وذلك تحت طائلة غرامة اكراهية مقدارها عشرة ملايين ليرة لبنانية عن كل تأخير ومنعها من التعرض للطلاب من قبل حراس المدرسة.
الزام المستدعى ضدها مدرسة الليسيه الفرنسية حبوش بفتح ابواب المدرسة وملاعبها امام المستدعي وولديه واولياء الامور والطلاب تنفيذا لالتزاماتها الدراسية وحفاظا على حقوق الطفل وتمكينهم من الدخول اليها فورا دون عوائق والتواجد فيها بشكل سلمي وحضاري طيلة اوقات الدوام الدراسي ووفقا للعرف المتبع، تحت طائلة غرامة اكراهية مقدارها 5 ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير ومنعها من التعرض باي اذى للطلاب عبر موظفيها وحراسها تحت طائلة غرامية اكراهية مقدارها 5 ملايين ليرة لبنانية عن كل مخالفة».
وجاء القرار بعد تطوّر التحرك الاحتجاجي الذي نفذه أهالي طلاب مدرسة الليسيه الفرنسية في حبوش (النبطية) الى قيام الحرس الخاص بالمدرسة بالاعتداء بالضرب على عدد من الطلاب والطالبات الذين لا تتجاوز اعمارهم الـ8 سنوات، الامر الذي اثار جوا من الاستياء والاستنكار، ودفع ذوو الطلاب المعتدى عليهم الى تقديم شكوى قضائية لدى الجهات المختصة في النبطية.
وفي التفاصيل، إنّ أهالي طلاب مدرسة الليسيه الفرنسية في حبوش (النبطية) نفذوا صباح امس اعتصاما أمام مبنى المدرسة احتجاجا على استمرار أبنائهم خارج المدرسة منذ ثلاثة اسابيع بسبب اضراب اساتذتها بسبب تراجع ادارة «الليسيه» عن دفع سلسلة الرتب والرواتب لهم. وأبقى الاهالي ابناءهم الطلاب الذين واكبوا اعتصامهم امام مدخل المدرسة «كحق لهم في ايصال رسالة للادارة ان اولادهم يريدون اكمال دراستهم» ما دفع بالحرس الخاص بالمدرسة بالاعتداء بالضرب على عدد من الطلاب والطالبات الذين لا يتجاوز اعمارهم الـ8 اعوام وتعنيفهم، الامر الذي اثار جوا من الاستياء والاستنكار، ودفع ذوو الطلاب المعتدى عليهم الى تقديم شكوى قضائية لدى الجهات المختصة في النبطية.
وعُرِفَ من الطلاب الذين تعرّضوا للضرب ح. عبدالله، م. شحادة، والطالبة ريمي وسيم رمال (6 اعوام) التي كانت تحمل لافتة كتب عليها «بدنا نفوت عالمدرسة»، أُصيب بلكمات على وجهها من قبل احد الحراس، وتقدّمت والدتها رفيف رمال بشكوى حملت الرقم 1310/302 في مخفر درك النبطية ضد ادارة المدرسة وحرسها لما تعرضت له ابنتها.
وصدر عن امين السر في لجنة الاهل في مدرسة الليسيه الفرنسية في حبوش مصطفى جرادي بياناً بإسم اللجنة اشار فيه الى ان «البحث مع ادارة المدرسة لم يتوقف حتى ايجاد الحل المطلوب»، لافتا الى ان «التفاوض لم يحقق المرجو منه، لان ادارة المدرسة طلبت من اللجنة، التراجع عن طلب الزيادة لمعاودة التفاوض، وهذا ما رفضته اللجنة».
واضاف: «للاسف اعلن الاساتذة مجددا الاضراب رغم دعوتنا المتكررة لهم، بعدم اخذ اولادنا رهينة وحرمانهم من حقهم المقدس في التعلم. وعلى الاساتذة المطالبة بحقوقهم من الادارة مباشرة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والكفيلة لحماية حقوقهم، بدلا من استخدام الاهل الذين ابدوا كل التجاوب لمساندة الاساتذة، الا انه وللاسف لم تقابل بالايجابية».
واعلن عن أن «لجنة الاهل ضد الاضراب الذي نعتبره منفذا بوجه الاهل وليس بوجه الادارة المسؤولة عن حقوقهم، ونحمل ادارة المدرسة ما وصلت اليه الامور، ونطالبها بمقتضى القانون بالتعويض عن ايام التعطيل والاضراب غير المشروع، وعن الضرر النفسي الذي لحق بالطلاب»، معتبرا ان «الاجواء التي يعيشها الاهل والاولاد غير مرضية وغير مقبولة».
وأكد «متابعة الملف القضائي للوصول الى حقوقنا لا سيما أن العام الدراسي في خطر ونحمل الادارة والاساتذة المسؤولية، ولن نتراجع عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة».