رحب «اتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصة»، في بيان، بتجربة التعليم عن بُعد التي اعتمدتها وزارة التربية والمدارس الخاصة عبر الوسائل المتاحة.
واعتبر أنّها «ايجابية بالمطلق وتستعمل كخطة بديلة لإعتمادها في أوقات الازمات، والايجابيات الملموسة لهذه التجربة في هذه الفترة العصيبة التي نمر بها، ملء الفراغ لدى التلميذ مما يبقيه في جو الدراسة وهذا ما يساعد على السير قدما بالمنهاج قدر الامكان. لكن وبالمقابل، هناك عراقيل منها ما هو تقني، التواصل غير متوفر للجميع بشكل متساو مما يزيد الفروقات بين التلميذ المقتدر وغير المقتدر مما سيعمق الفروقات الطبقية اكثر واكثر، هذا عدا الفروقات في مستوى التهيئة للتعليم عن بعد بين مختلف المدارس، ومنها ما هو نفسي، ضغط نفسي كبير يصيب الطلاب ولا سيما تلاميذ الشهادات الرسمية في ظل عدم تكافؤ الفرص بينهم، ومنها ما هو لوجستي، لجهة تقييم الاكتساب».
أما في ما يتعلق بالامتحانات الرسمية، فرأى الاتحاد «وجوب الفصل بين الشهادة الثانوية والشهادة المتوسطة، إذ أنه يمكن الاستغناء عن الشهادة المتوسطة دون تعريض مستقبل الطلاب إلى أي تحديات تعليمية جدية. فالاولوية هي لإكمال البرنامج لهذا العام والعمل على عدم تحميل الطلاب فجوة وصعوبة في التعلم lacunes بسبب النقص في الكفايات الضرورية والأساسية وكي لا تسبب لهم مشاكل تعليمية في المستقبل في الصفوف الثانوية. فتبقى سلامة الاولاد النفسية هي الاساس ويجب عدم زيادة الضغط عليهم مع كل ما يعانون منه».
ونبّه إلى أنّ «التلميذ بحاجة إلى راحة صيفية بين السنة التعليمية الحالية والسنة التي تليها لينطلق بعدها الى الصف الاعلى مرتاحا ولا يتأثر أداؤه سلبا»، مطالباً وزير التربية «بـإصدار قرار في أقرب وقت ممكن يوضح بموجبه التوجه الرسمي بخصوص إمكانية إلغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة والاكتفاء بالعلامات المدرسية لهذه السنة استثنائيا بوضع اطار زمني، مع درس إمكانية إجراء الامتحانات الرسمية للثانوية العامة لأهميتها في تحديد مستقبل الطلاب».
وإذ لفت الاتحاد الى عدم قدرة عدد كبير من الاهالي على تسديد القسط المدرسي، اقترح على المؤسسات التربوية «إعادة درس الموازنات المدرسية على ضوء إقفال المدارس القسري لفترة طويلة وعدم صرفها لكل المبالغ المرصودة بالموازنة، لتحديد نسبة الوفر لتخفيض الاقساط، وذلك قبل ارسال القسط الثالث الى الاهل»، محذّراً من «اللجوء الى الضغط على الاهالي لدفعهم للايفاء لان ذلك سيزيد من نسبة التخلف عن الدفع ويزيد الاوضاع سوءا»، وداعيا المقتدرين من أهالي الطلاب الى «السداد للمساعدة في تمكين المؤسسة التعليمية من الاستمرار في عملها التربوي».
وختم: «إن الحل المستدام لمشكلة الاقساط في المدارس الخاصة يكمن في إقرار البطاقة الطلابية التي تؤمن للطالب إختيار مدرسته بحرية، فالتعليم واجب على الدولة بموجب المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، وإقرار البطاقة يساعد في الحفاظ على المؤسسات التعليمية التي رفعت مستوى التعليم».
{ هذا، وكانت «رابطة المؤسسات التربوية الثانوية الخاصة في طرابلس والجوار»، وجهت كتابا إلى الوزير المجذوب اقترحت فيه «إنجاز ما تبقى من هذا العام الدراسي عن طريق تعليم 6 أيام في الأسبوع لمدة 10 أسابيع، والإبقاء على الشهادة الرسمية للصفوف النهائية (إلغاء الشهادة المتوسطة) في حال تمكنا من تعليم هذه الأسابيع العشرة. على أن يتم توسيع مروحة الأسئلة الاختيارية وإلغاء بعض المحاور وتخفيف الأسئلة».